الوطن

85 بالمائة من الأساتذة سيدشنون الدخول المدرسي القادم بـ" الإضرابات "

في تقرير للاتحاد الوطني لعمال التربية حول ملف التقاعد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 جولية 2016

13 نقابة تجتمع اليوم للفصل في طرق الاحتجاج ورفض إلغاء التقاعد النسبي

كشفت عملية سبر للآراء قام بها الاتحاد الوطني لعمال التربية، عن تصويت 85.26 بالمائة من الاساتذة وعمال القطاع، على اهمية الدخول في اضراب مفتوح تنديدا على الغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، وإلزام العمال على تقاعد بـ 60 سنة، ويأتي هذا في الوقت الذي ستفتح اليوم ازيد من 13 نقابة، الملف في يوم دراسي حول منظومة العمل في الجزائر وملف "التقاعد" وينتظر ان يتم الفصل في طرق الاحتجاج التي سيشونها في الدخول الاجتماعي المقبل مع اقرار مجلس الوزراء على ادراج التقاعد تحت سن الـ 60 سنة للرجال، و55سنة للنساء.

وكان رد الاساتذة وعمال التربية حول اقرار مجلس الحكومة الغاء رسميا التقاعد النسبي ودون شرط، بالتصويت على استبيان وطني على الدخول اضراب مفتوح بنسبة 85.26 بالمائة، في حين كان التصويت حول اضراب اسبوع متجدد على نسبة 9.56بالمائة.

وحسب المعلومات التي صدرت عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"، فانه تم التصويت على اضراب 3ايام متجدد بنسبة 2.79بالمائة، في حين تم التصويت على اضراب محدود، بنسبة 0.80 بالمائة، في حين كشف الاستبيان حول سؤال قبول قرار الالغاء، بنسبة 1.59بالمائة.

وجاء اجماع الاساتذة على الدخول في اضراب مفتوح، احتجاجا على اجتماع الثلاثية في طبعتها التاسعة عشر في محاولة وحسب نقابات التربية ، من الحكومة والباترونا وبتزكية من المركزية النقابية لتمرير مشاريع قوانين تعكس السياسة المستقبلية للحكومة تجاه الطبقة الشغيلة، والتي جسد فعليا في مجلس الوزراء الذي عقد بحر هذا الاسبوع، في وقت ان العمال قيد انتظار لاتخاذ قرارات شجاعة تعود بالفائدة عليهم وتكرس لسياسات تسمح بخلق نشاط اقتصادي قوي يعتمد على تنويع المداخيل خارج المحروقات في مختلف القطاعات الاقتصادية تضمن خلق مناصب جديدة تنقص من حدة البطالة أولا، وتساهم في رفع الاشتراكات من خلال إيجاد موارد مالية جديدة لصندوق التقاعد ثانيا.

واكدت النقابات أن الجميع كان يترقب قرار إعادة النظر في الشبكة الوطنية للأجور بتثمين النقطة الاستدلالية وتحيين مختلف المنح وتحسين القدرة الشرائية المنهارة للمواطنين جراء آثار تطبيق قانون المالية للعام 2016 الذي قضى على ما تبقى من كرامة العمال.

واكدت النقابات التي توحدت في تكتل نقابي، والتي ينتظر ان تجتمع اليوم بالعمل على تأسيس جبهة اجتماعية للتصدي للقرارات المجحفة في حق العمال الذين ضحوا في أحلك الظروف من أجل ازدهار وتنمية الاقتصاد الجزائري وتطويره.

واكد التكتل على إصرار النقابات على مطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قضايا العمال ولا سيما ما تعلق بملفي قانون العمل والتقاعد معلنة على رفضها القاطع لقرار الثلاثية القاضي بإعادة النظر في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي سنة 1997، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد.

كما تطالب النقابات الـ 13 بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعامل، مؤكدة على اعتزامها تنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا على مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية وللمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور الجزائري ولا سيما في مادته 34.

هذا ويدعو التكتل النقابات لقطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص للانضمام لهذا التكتل مؤكدا انه يهيب بكل القواعد النضالية والعمالية بضرورة التجنيد أكثر بهدف الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة لضمان استرجاع حقوقهم المسلوبة وحماية مكتسباتهم المحقق.