الوطن

الرئاسة تستبق حملات التشكيك في دستورية القوانين والمعاهدات

بعد الاستكمال العددي لأعضاء المجلس الدستوري

 

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على مرسوم رئاسي يقضي بتعيين ثلاثة أعضاء جدد في المجلس الدستوري، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، ويتعلق الأمر بكل من محمد حبشي، الذي عين في منصب نائب رئيس المجلس الدستوري، وهو المعين من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الهاشمي براهمي، بصفة عضو المجلس الدستوري، كمنتخب ضمن المحكمة العليا، وكمال فنيش، في صفة عضو المجلس الدستوري، المنتخب ضمن مجلس الدولة، ويأتي تعيين هؤلاء في إطار التوجه العام على استكمال كل التحضيرات المؤسساتية والقانونية اللازمة للاستحقاقات القادمة من جهة، وإعطاء الشرعية المؤسسية لاعتماد ترسانة القوانين التي أقرها البرلمان بغرفتيه.

وفي انتظار الرأي الدستوري للمجلس وحتى لا يطعن في شرعية هذه القوانين بالنظر إلى أهمية استكمال العدد المطلوب وفق الدستور الجديد، خاصة أن من مهام المجلس الدستوري أيضا، بالإضافـة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يَفصِل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وهي كلها قضايا ملحة وموجودة في أجندة الحكومة في المرحلة الحالية والقادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 183 من دستور 2016 نصت على أن المجلس الدستوري يتكون من اثني عشر عضوا بعد أن كان 9 أعضاء من قبل، موزعين أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان ينتخبهما مجلس الدولة، كما أن رئيس الجمهورية يعين كلا من رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات، كما يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات.

خالد. ش

 

من نفس القسم الوطن