الوطن
خبراء ينتقدون حديث الحكومة في العموميات دون مخطط واضح حول النموذج الاقتصادي الجديد !!
تساءلوا عن مواعيد إطلاقه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جولية 2016
• مسدور: قانون المالية 2017 هو من سيحدد توجهات النموذج الاقتصادي عمليا
تساءل أمس خبراء اقتصاديون عن سبب اكتفاء الحكومة بالحديث عن العموميات فيما يخص النموذج الاقتصادي الجديد مؤكدين أن هذا الأخير لا يزال مجرد مبدا وتصور ان لم يتم الأفراج عن الإجراءات والاليات التي تسمح بتطبيقه حسب كل قطاع.
واكد الخبراء ان بيان مجلس الوزراء أمس الأول لم يقدم اية تفاصيل جديدة فيما يخص النموذج الاقتصادي الجديد حيث اكتفت الحكومة مرة أخري بالحديث عن هذا الاخير بشكل عام وكمبدأ فقط وليس إجراءات واليات واضحة محددة، وحسب بيان الاجتماع الوزاري فأن
النموذج الجديد للنمو الاقتصادي -الذي ناقشه وصادق عليه المجلس -يستند على سياسة مالية "تم تجديدها" مع تحسين الجباية العادية وتجنيد موارد مالية إضافية مع منح الأولوية للاستثمار المنتج لقيمة مضافة عالية. من جهة أخرى أكد البيان أن السياسة الجديدة للمالية ترتكز على التقليص المحسوس لعجز الخزينة العمومية بحلول سنة 2019 وكذا تجنيد الموارد الاضافية في السوق المالية لكن كيف لم يحدد البيان الذي لخص أهداف النموذج في تفضيل الاستثمارات العمومية الموجهة للمنشآت التي تزيد من القدرات الإنتاجية للبلد والاستثمار بشكل أساسي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والاقتصاد الرقمي والعلمي وكذا الصناعة القبلية للمحروقات والمناجم. إعادة بعث إنتاج المحروقات وتكثيف خلق المؤسسات بمواصلة تحسين مناخ الأعمال وفتح القطاعات غير الاستراتيجية للاستثمار الخاص والعام وكذا تحسين الصادرات خارج المحروقات.
• فارس مسدور: قانون المالية 2017 هو من سيحدد توجهات النموذج الاقتصادي عمليا
وفي هذا الصدد أشار أمس الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن مناقشة مجلس الوزراء للنموذج الاقتصادي الجديد لم يقدم أي جديد حيث لا يزال هذا النموذج محل تساءل من طرف الخبراء والجزائريين سوى بعض العموميات والتوقعات بسبب أن الحكومة لم تفصل بعد في الاليات والإجراءات التي ستعتمد لبدء تطبيق هذا النموذج منها القرارات التي ستتخذ لتقليص العجز في الخزينة العمومية وكذا التدابير التي ستمشي وفقها الحكومة لتطوير قطاعات بدلية كالتجارة الصناعة والسياحة. واشار مسدور في أتصال هاتفي مع "الرائد" أن الحكومة رغم المدة التي مرت لم تتمكن لغاية الأن من ضبط الخطوط العريضة التي تتبعها من أجل إخراج الاقتصاد من التبعية للمحروقات مضيفا أن الحديث عن ترقية الصانعة وتطوير الفلاحة وقطاع الخدمات وتشجيع الاستثمار هي شعارات نسمعها منذ بداية الأزمة لكن لا شيء لحد الان ملموس، وأضاف ذات المتحدث بالقول " لغاية الان لم نري غير قانون الاستثمار كإجراءات ملموسة تحفيزية لترقية المشاريع الاستثمارية" أما أجراءت أخرى فتبقي غير واضحة، من جانب اخر توقع مسدور ان الحكومة تتعمد الحديث عن العموميات فقط فيما يخص النموذج الاقتصادي الجديد مشيرا ان أهم ألياء هذا النموذج سيكشف عنها خلال صياغة قانون المالية لسنة 2017 وتعديل بعض القوانين منها قانون ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يوجد قيد الدراسة وكذا قانون المنافسة بالنسبة للمؤسسات، وأشار مسدور ان النموذج الاقتصادي حسب ما أعلنت عنه الحكومة هو موجوعة من الإجراءات الظرفية التي ستزول بمجرد تعافي أسعار النفط وليس كما كنا نظن على أساس انه تغيير للذهنيات الاقتصادية مشيرا ان المدة التي حددتها الحكومة لتحقيق اهداف هذا النموذج والتي لا تتجاوز الت3 سنوات تعد فترة غير كافية حتي لتطبيق أجراءت بسيطة فكيف أن كانت أجراءت تتعلق بإنهاء تبعية اقتصاد وطني للمحروقات.
س. زموش
