الوطن

اللجنة المركزية القادمة للأفلان بين ضغط الاستحقاقات وضرورة تجميع الإطارات !!

أمام بروز مؤشرات تراجع دور الأمين العام للحزب في القرار الوطني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 جولية 2016

يرتقب أن تعقد قيادات حزب جبهة التحرير الوطني، أواخر سبتمبر القادم أو بداية أكتوبر المقبل، دورة اللجنة المركزية للحزب العتيد والتي ستتزامن وعودة الأمين العام للحزب، عمار سعداني، من عطلته السنوية التي انطلقت أمس وستسمر إلى غاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. وتأتي ظروف انعقاد هذه الدورة، والحزب مازال يعاني من الانقسام الداخلي، ما يصعب مهمته في الاستحقاقات القادمة ويعرضه للانقسام، خاصة أمام الرصيد الكبير من المنتخبين المحليين الذين سيستعملون من مختلف المترشحين إذا لم تفصل الإدارة وبصورة عاجلة في الإجراءات التنظيمية في القانون العضوي للانتخابات في عدم تمكين المنتخب الحزبي من الإمضاء إلا لحزبه.

استمرار التصدع داخل الحزب العتيد وصل حسب مراقبين إلى كل من يعنيه الأمر وبالدرجة الأولى رئيس الحزب، الذي يبدو من خلال القرارات الأخيرة أنه لا يرغب أن يترك هامشا واسعا للمفاجآت، ما يدفع إلى انتظار قرارات حاسمة منه لتجميع الفرقاء ببدائل مقبولة ومرضي عنها ولا تميل إلى أي طرف.

الدورة أيضا تأتي في مرحلة حساسة تمر بها البلاد وتحتاج إلى تحرك شعبي مناسب وملائم، وهو ما فتئ رئيس الحزب يذكر بأهمية إبلاغ المواطن به وعدم تركه للمعارضة والخطابات غير العقلاني، خاصة أمام تفاقم الأزمة المالية وخطورتها على المجتمع والدولة.

إطارات الأفلان بدورهم ينتظرون من الدورة التجميع من جهة وأن تفرض خيارات المناضلين وتغليبها على جماعة الشكارة الذين أصبحوا يمثلون الصوت المرتفع في الحزب، وكل القراءات الأولية تشير إلى حملاتهم الانتخابية في أغلب المحافظات وأنهم بدأوا في تشكيل ميلشيات سياسية تمكنهم من فرض أسماء من يرغبون في الاستحقاقات القادمة.

وحتى انعقاد الدورة القادمة للجنة المركزية، أصبح غياب الأمين العام للحزب، الذي يكون قد باشر عطلته السنوية منذ أمس وستستمر طيلة شهر أوت، يثير تساؤلات ككل مرة وخاصة أمام غلبة غريمه التقليدي أحمد أويحيى الذي بدأ يظهر للعيان بأنه أكثر قربا من الرئيس وأن مواقفه كانت أقرب للسلطة منها من مقاربات عمار سعداني، على غرار مصير مبادرة الجدار الوطني، والضربة القاضية كانت الموقف من القانون العضوي للانتخابات التشريعية الذي أثبت قوة حضور أويحيى في القرار الوطني، رغم رفض المجموعة البرلمانية للحزب العتيد، إلا أنها لم تقاوم أصحاب القرار، كل هذا يثير تساؤلات حقيقية عن حجم ومكانة الأمين العام الحالي في الخريطة السياسية حاليا ومستقبلا.

خولة بوشويشي