الوطن

النواب: مزدوجو الجنسية الحاليين لن يمسهم القانون !!

بعد تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 جولية 2016

أجمع نواب في البرلمان ومتتبعون للشأن السياسي، على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير مضطر لإجراء تعديل حكومي وتغييرات واسعة في السلك الديبلوماسي، بعد تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة وكذا الوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية.

أكد نواب بالبرلمان أن الرئيس غير مجبر على إجراء أي تعديل حكومي وحركة تغيير في السلك الدبلوماسي، فمشروع القانون لن يطبق بأثر رجعي، حسب ما ورد في نص المشروع، مشيرين أن كل وزراء في حكومة عبد المالك سلال، من مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى المئات من المسؤولين الكبار في الدولة الذين يتولون مناصب تنفيذية عالية في المؤسسات والمديريات العامة، والشأن ذاته بالنسبة للسفراء والقناصلة، سيبعدون بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، وهذا بعد تمريره في البرلمان ونزوله بالجريدة الرسمية، وأنه وفي حالة إعلان الرئيس عن إجراء أي تعديل حكومي في سبتمبر المقبل، فلن تكون له علاقة بنص المشروع الذي سيحال على البرلمان خلال الدورة المقبلة. ودافع نواب العربي ولد خليفة عن القرارات التي جاء بها هذا المشروع بحجة أن الجزائر عانت كثيرا من مسؤولين من هؤلاء، وعلى الإطارات أن تكون جزائرية مائة بالمائة، خاصة في مناصب السلطة الدبلوماسية والحكومية، وبهذا سيجبر مشروع القانون الجزائريين المقيمين في الخارج على التفكير مطولا قبل حمل الجنسية الأجنبية.

ومن جهته، قال النائب البرلماني حبيب زقاد، في تعليق له على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية، أنه "لن يسري بأثر رجعي، بمعنى أنه لن يطبق على وجوه عدة في حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، من مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى مئات المسؤولين الكبار في الدولة الذين يتولون مناصب تنفيذية عالية في المؤسسات والمديريات العامة، وهو الشأن ذاته بالنسبة للسفراء والقناصلة".

أمال. ط