الوطن

الجزائريون مزدوجو الجنسية ممنوعون من الوظائف السامية قريبا !!

دعا الشركاء الاجتماعيين لتحقيق الاجماع وطالب بتحصين المواطن من الخطابات العديمة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 جولية 2016

لا تقاعد قبل 60 عاما للرجال و55 للنساء

صادق مجلس الوزراء على قانون المنع من تولي مناصب المسؤولية في الوظائف السامية لحاملي الجنسية الأجنبية وعدم تمكنهم من مناصب القرار بما فيها الأمناء العامون في الوزارات ولا يسري القانوي بأثر رجعي بما يعني إبقاء الذين أشير لهم من قبل في وسائل الاعلام دون أي رد منهم كما تحدث القانون عن القائمة الممنوعة على مزدوجي الجنسية على غرار أعضاء الحكومة ورؤساء غرفتي البرلمان ومسؤولي المؤسسات الأمنية وغيرهم من أصحاب المسؤوليات السامية في الدولة، وكان ظهور القاضي الأول للبلاد بعد التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه جزئيا على حكومة عبد المالك سلال، فرصة ليوجه الدعوة إلى الشركاء المعنيين وعلى رأسهم الحكومة إلى مواصلة التشاور وتوسيعه لتحقيق إجماع حول الاصلاحات والتحولات الواجب القيام بها في المجال الاجتماعي لاسيما وأن هذه الاصلاحات والتحولات لا تمس بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي ترأسه القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة دعا فيه الرئيس المسؤولين الوطنيين والمحليين إلى مضاعفة الجهود بغية اطلاع الرأي العام الوطني حول الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وهو الخطاب الذي اعتاد الرئيس على توجيه للجهاز التنفيذي منذ بداية الأزمة الاقتصادية، بالنظر للتحديات الراهنة التي تفرضها هذه الأزمة على مستويات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية.

وفي سياق متصل باللقاء ووافق مجلس الوزراء على قانون التقاعد الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر جانفي 2017 ويعزز النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد ويحفظ مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين ويأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال.

كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وجاء اقتراح مراجعة التشريع المنظم لأمن حركة المرور نتيجة استمرار عدد كبير من حوادث المرور بحصيلتها الثقيلة خاصة من حيث الأرواح البشرية، وبالتالي وبشأن الإجراءات الوقائية تم أساسا اقتراح تعزيز تكوين وتأهيل السائقين وبالخصوص السائقين المهنيين وتحسين المراقبة التقنية وأمن حركة المرور ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق.

وفيما يتعلق بإجراءات ردع المخالفات والجنح المرتبطة بحركة المرور اقترح أساسا تشديد تصنيفات وعقوبات الجنح والمخالفات فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط التي تمكن من المعالجة الآنية للمخالفات.

ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا النص دعا رئيس الجمهورية مصالح الأمن عبر الطرق إلى مضاعفة الجهود لاسيما خلال الموسم الصيفي من أجل التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة بغية الحد من آفة حوادث المرور، كما دعا رئيس الدولة جميع السلطات المعنية إلى تعجيل تطبيق مشروع القانون هذا فور المصادقة عليه من قبل البرلمان.

وعلاوة على ذلك درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي حول القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق وحالات الهلع، وجاء هذا النص لتحيين المقاييس المعمول بها في مجال الأمن والوقاية من أخطار الحريق في المقرات المحتضنة للجمهور وكذا في البنايات ذات الاستعمال السكني.

ومن جهة أخرى درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي توجيهي حول تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، ويعكس هذا التحيين التشريعي الأهمية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو في بلادنا وإنشاء مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني، وفي هذا المنظور، ورد اقتراح تعزيز مكيف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في المجالات ذات الأولوية وكذا دعم استثمارات هذه المؤسسات في مجالات البحث والابتكار والمناولة، وسيسهل هذا النص أيضا بروز شركات ومجمعات مهنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما سيشجع تطوير التنسيق بين الفروع.

كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير المالية حول النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، وهو النموذج الذي تراهن عليه الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني بعيدا عن قطاع المحروقات خاصة في ظل أزمة النفط الحالية ويرتقب أن يكون هذا النموذج محل تجاذبات واسعة بين الحكومة والفاعلين السياسية والاقتصاديين.

ولدى تدخله من جديد خلال أشغال مجلس الوزراء أشار رئيس الجمهورية إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية الحادة الناجمة عن انهيار عالمي لأسعار المحروقات خلال السنتين الأخيرتين فإن الجزائر تنوي الحفاظ على حركية النمو التي طورتها طيلة السنوات الأخيرة وتعزيزها مع السهر على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية وتحسينها، وأوضح الرئيس في هذا الصدد قائلا: "ذلك هو المعنى والهدف من مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا النموذج الجديد للنمو الاقتصادي التي اعتمدناها اليوم"، وأكد في هذا الصدد أن الحكومة ستواصل إصلاح التشريع والتنظيم الاقتصاديين من أجل مرافقة التنويع الضروري للاقتصاد الوطني وتطبيق أحكام الدستور المعدل  فيما يخص دور الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال وضبط السوق وحماية المستهلكين.