الوطن

شكيب خليل: هناك ادعاءات خاطئة ضدي !

تزامنت خرجته الإعلامية مع ورود اسمه في فضائح" بنما بيبرز "

 

 

استغرب الوزير الأسبق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، سكوت أطراف سياسية و''جهات لم يسمها'' في قضية المتابعة القضائية التي باشرتها شركة ''توتال'' الفرنسية، ماي الفارط، ضد شركة سوناطراك، وقال شكيب: ''عندما كنت على رأس الوزارة كسبت الجزائر عدة قضايا لدى التحكيم الدولي وحققنا منها 3.6 مليار دولار، أما الآن فالشركات الأجنبية منذ 2012 كسبت ملايين الدولارات ضد سوناطراك''.

وأوضح شكيب خليل، في مقطع فيديو نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك''، أمس، أنه ''يجب على سوناطراك أن تتوجه إلى التحكيم الدولي لاسترجاع حقوقها من شركة توتال الفرنسية، بعد أن تخلت عن العقد المبرم سنة 2009 والتسبب في أضرار اقتصادية للجزائر''، مضيفا ''عندما كنت وزيرا للطاقة واجهنا نفس المشكلة مع شركة ''ريبسول'' الإسبانية وحصلنا على تعويضات بمبلغ 1.5 مليار دولار''، موجها خطابه إلى جهات لم يسمها بأنه ''إنه من الغريب أن أحدا لم يذكر تعويضات سوناطراك عام 2014 لفائدة ''ستاتويل'' الأمريكية بمبلغ 400 مليون دولار في قضية عقد تسليم الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية''، وهي إشارة قد يراد من ورائها إثارة الأمين العام لحزب العمال، لويزة حنون، و''جهات لم يعلن عنها صراحة'' كانت في وقت سابق ضد تمرير قانون المحروقات وكذا تفجير قضية سوناطراك 1 و2 سنة 2013 بعد رحيله من الحكومة سنة 2012. وفي هذا الشأن، قال شكيب خليل ''وجدت من الضروري أن أجيب عن الادعاءات الخاطئة لكن حان الوقت أن نطوي صفحات الماضي وننظر إلى الأشياء بطريقة أخرى''.

على صعيد متصل، عاد شكيب إلى انتقاد معارضي قانون المحروقات لسنة 2006 ''بشدة'' مطالبا إياهم بتقديم تفسيرات، لما يقول أن ''القانون فرضته أمريكا على الجزائر، رغم أن شركة ''أناداركو'' الأمريكية هي الأكثر تضررا في تطبيق القانون الجديد، لأن حصتها في الإنتاج هي الأعلى مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى"، مضيفا ''كان عملي دائما يتسم بالمصلحة الوطنية العليا وأساليب الشفافية في قطاع الطاقة، بدليل أن عقود تقاسم الإنتاج كانت تتم قبل سنة 2000 بمفاوضات مباشرة مع الشركات الأجنبية، فأدخلت وطبقت بعدها إجراءات للمناقصة الشفافة للاستكشاف''.

وتزامنت الخرجة الإعلامية لشكيب خليل مع ورود اسمه ضمن تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية المعروفة، فيما سمي بفضيحة "بنما بيبرز"، حيث تحدث التقرير عن شركات وهمية التي أنشأها فريد بجاوي والمقدر عددها بـ 17 شركة وحول من خلالها إلى عائلة ومقربين من وزير الطاقة السابق مبالغ قدرت بـ 15 مليون دولار، ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يذكر فيها اسم شكيب خليل في قضايا ذات صلة بالفساد والعملات.

ي. ش

 

من نفس القسم الوطن