الوطن

13 تكتل نقابي يناقشون مع مختصين منظومة العمل وطرق تمويل صندوق التقاعد

اللقاء سيكون فرصة لتحديد طرق الاحتجاج ضدّ قرارات الحكومة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 جولية 2016

تحضر 13 نقابة المنضوية بالتكتل النقابي لتنظيم يوم دراسي يوم 30 جويلية الجاري حول منظومة العمل بالجزائر، يشارك في فيه خبراء في التقاعد من أجل الخروج بمقترحات وحلول عملية لكيفية تمويل صندوق التقاعد لتفادي الغاء التقاعد النسبي من جهة والذهاب الى رفع السن لـ 60سنة من جهة أخرى.

ونقل التكتل النقابي "ان اليوم الدراسي يهدف الى   تقديم رأي مختلف نقابات القطاع في أدق تفاصيل موضوع العمل في الجزائر، وكذا العراقيل المسجلة، وحتى الثغرات القانونية التي تحتاج الى مراجعة ودعم بنصوص قانونية جديدة وهذا من خلال الاستنجاد بمختصين في المجال والذين سيقدمون تصوراتهم وخبراتهم في كيفية تمويل صندوق التقاعد الذي تقول الحكومة انه يعاني عجزا كبيرا، والذي تسبب في قرار الغاء التقاعد النسبي ورفع السن القانوني الى 60 سنة."

و"خلال   اليوم الدراسي سيتم فيه التطرق الى التحذيرات التي أطلقها التكتل النقابي بكل انتماءاته النقابية حول الحركات الاحتجاجية التي توعدوا بالدخول فيها في الدخول الاجتماعي المقبل، حيث اكدت النقابات ان اصرار الحكومة على الغاء التقاعد النسبي سيجعلهم ملزمين الى تحديد موعد وطريقة الاحتجاجات." –يضيف التكتل – الذي حذر الحكومة ووزارات مختلف قطاعات الوظيف العمومي من «الاحتجاجات التي انطلقت عبر الولايات، على اثر قيام عدة نقابات محلية  بتنظيمهم عدوة وقفات احتجاجية رافضين هذا القرار ، وكلها احتجاجات مبدئية  ستتبعها أخرى أوسع منها، تنديدا بتعامل السلطة بمكيالين، وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به."

ويتمسك في المقابل التكتل   بترقية الحوار إلى تفاوض، بإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي فضاء حواري تفاوضي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية. كما جهرت برفضها التام لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن؛ للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة.

ويطالب في سياق اخر بمنح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره، في الوقت الذي حذرت الحكومة من تطبيق ما تمخض عن الثلاثية حول التراجع عن التقاعد والتقاعد المسبق دون شرط السن، الذي يعد إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة، وأيضا ما تعلق بقانون العمل دون أخذ آراء ومقترحات النقابات المستقلة.