الوطن

ملفات ضاغطة لتعديل حكومة سلال الـ 5 !!

في ظل غليان الجبهة الاجتماعية وتهاوي الاقتصاد وضغط المعارضة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 جولية 2016

مع تزايد التحديات الأمنية الراهنة، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأمام استمرار الانسداد السياسي وخاصة في شق التعامل بين المعارضة والسلطة، يتضح أن ملفات عديدة تواجه الحكومة في الوقت الراهن وعلى أكثر من صعيد، ويكون الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أشرف، منذ ماي الفارط، على خامس حكومة (منذ سبتمبر 2012) وسط انتقادات وضغوطات على عدة جبهات، ما جعل مراقبين يرجحون إجراء الرئيس بوتفليقة لتعديل حكومي أخر، أن لم يكن في أواخر هذا الشهر ففي مطلع سبتمبر المقبل، تماشيا مع استباق تهدئة الدخول الاجتماعي وتحريك عجلة الاقتصاد المتهاوي.

على صعيد الجبهة الاجتماعية، وضعت حكومة سلال 5 نفسها في مواجهة مباشرة مع المواطن والنقابات، عبر القرارات المتخذة في مختلف القطاعات، على غرار التربية والصحة والمالية والسكن، وأكثر ما أثار الجبهة الاجتماعية هو وقف مديرية الوظيفة العمومية صرف بعض المنح في أجور عمال الصحة والتربية، بحجة أخطاء وقع فيها مراقبون ماليون، كما وضع تسريب امتحانات البكالوريا (ماي 2016) والقرارات المتخذة بشأنه، وزارة التربية في موضع مواجهة بين النقابات والوزارة باتهامات متبادلة، صاحبها دخول عدة وزارات على الخط، كما حذر مراقبون من انعكاسات الأزمة على التأخر في تسديد أجور العمال بعد تصريح وزير الداخلية بأن ''الخزينة العمومية فارغة وبالكاد تسدد الأجور''، في حين لم ينطق أي مشروع لبناء سكنات عدل 3 منذ تسديد المواطنين للمستحقات مطلع سنة 2014، إضافة إلى عدم تسليم مكتتبي عدل 1 و2 سكناتهم، رغم الوعود التي ما فتئ يطلقها الوزير الأول ووزارة السكن، ناهيك عن تدهور القدرة الشرائية للمواطن بارتفاع مستمر لأسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية غير المدعمة، مع استقرار رواتب العمال منذ عامين وتضاعف بعض الاقتطاعات الضريبية بينها (أسعار البنزين وقسيمة السيارات واحتمال ارتفاع أسعار الكهرباء والماء).

أما اقتصاديا، فإن انهيار سعر الدينار خلف انتكاسا في الميزان التجاري خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بتراجع بلغ 10.83 مليار دولار مقابل 8.51 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي انتكاسا بزيادة قدرها 27.2 في المائة، حسب الجمارك، وسجل عجز الحكومة عن تغطية الصادرات للواردات بتراجع بلغ 15 في المائة، مع تراجع في تصدير المحروقات بلغ 6 مليار دولار، كما سجلت الأسواق الجزائرية تضاعف أسعار بعض المواد الغذائية وارتفاعا جنونيا لأسعار السيارات والعملات، ما أجبر الحكومة على طلب الدعم من المواطن ورجال الأعمال عبر القرض السندي (أطلقه الوزير السابق للمالية) وقال بشأنه سلال إنه حقق أرقاما غير متوقعة بلغت خلال شهرين 462 مليار دج.

حقوقيا وسياسيا، خلف تمرير البرلمان لحزمة من مشاريع القوانين على اعتبار أن ''لها طابع الاستعجال'' موجة غضب كبير لدى أحزاب المعارضة. ومن بين مشاريع القوانين، القانون العضوي لنظام الانتخابات بمادته المثيرة للجدل التي تفرض نسبة 4 في المائة لدخول التشريعيات المقبلة، وكذا القانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بدل الإشراف عليها مثلما طالبت به المعارضة منذ 2013، في حين شهد المشهد السياسي تجاذبات بخصوص فرض ''التحفظ'' على الضباط المتقاعدين من خلال مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، ومن جهة ثانية، عرف النزاع القضائي ''الحاد'' بين مجمع ''الخبر'' (الجريدة وقناة كاي بي سي) ووزارة الاتصال، عقب بيع أسهم المجمع لرجل الأعمال يسعد ربراب ممثلا في شركة ''ناس برود''، ووضع هذا النزاع الحكومة على المحك عبر وزارة العدل ووزارة الاتصال وحتى الوزير الأول، وتسبب في حملات دولية وداخلية استهدفت اتهام الحكومة بالمساس بحرية الإعلام. 

هاته التحديات التي ما انفكت حكومة سلال-5 تواجهها مع تسجيل سقطات متتالية لعدة وزراء، قد تعجل، حسب مراقبين، بتعديل حكومي قد يكون أشمل وأوسع من سابقيه، يمهد للدخول الاجتماعي المقبل قصد ضمان ''دخول اجتماعي هادئ وبعث أمل جديد لإنقاذ الاقتصاد الوطني المتهاوي''.