الوطن

المكتتبين في القروض السندية يقرضون الحكومة الملايير من أجل لا شيء بسبب التضخم!!

فائدتهم توجد الآن في حدود 0.3 بالمائة وهي مرشحة للانخفاض أكثر

خبراء اقتصاديون يردون على أرقام الحكومة حول التضخم بكونها بعيدة عن الواقع !!

 

بينت الأرقام الأخيرة التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصائيات بخصوص نسبة التضخم التي وصلت إلى الـ5.2 بالمائة عن خسارة قريبة لرجال الاعمال والمؤسسات الذين اكتتبوا مؤخرا ضمن القروض السندية باعتبار ان معدلات الفائدة التي حددتها الحكومة بـ 5,5 و5,75 بالنسبة للقروض هي معدلات فائدة اسمية بينما الفائدة الحقيقة تتأثر بمعدل التضخم بصورة عكسية وبما أن هذا الأخير وصل لـ5.2 بالمائة فان فائدة اصحاب القروض السندية توجد الان في حدود 0.3 بالمائة وهي مرشحة للانخفاض اكثر بأرقام سالبة حتى نهاية السنة حسب توقعات الخبراء.

جاءت الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات أمس الأول بخصوص نسب التضخم الموجود في حدود 5.2 بالمائة مخالفة لتوقعات الحكومة عندما أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال ان هذه السنة ستستقر في حدود 4 بالمائة، وحسب الخبراء فان نسبة الـ5.2 بالمائة المعلن عنها مرشحة للارتفاع أكثر مع نهاية السنة الجارية خاصة مع توالي مناسبات عديدة منها عيد الأضحى والدخول الاجتماعي واعياد نهاية السنة وهو ما يرفع من مستوي الانفاق وكذا من الأسعار، من جانب اخر فان نسب التضخم الحالية تنبا بخسارة لمكتتبين ضمن القروض السندية فبعملية حسابية بسيطة يتضح أن فائدة المكتتبين الحقيقية توجد الأن في حدود 0.3 بالمائة وهي مرشحة للانخفاض أكثر بالموازاة مع ارتفاع نسبة التضخم الأشهر المقبلة.

• كمال رزيق: الفائدة التي روجت لها الحكومة هي إسمية والفائدة الحقيقية تتأثر بمعدل التضخم بصورة عكسية

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق انه مع نسب التضخم المسجلة فان الحكومة امام تحديين اولهم تفعيل الإجراءات التي اتخذت من اجل تشجيع الصناعة المحلية والمنتوج الوطني وكذا ترقية الفلاحة وعصرنتها من اجل نتائج أفضل من المتوصل إليها كل هذا بهدف  خلق وفرة تعمل على خفض الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن من جانب اخر قال رزيق ان الحكومة مطالبة أيضا بوضع حد للتجار الانتهازيين الذي  يعملون وفق منطقهم ويعمدون في كل مرة لرفع الأسعار دون مبرر متسائلا عن دور وزارة التجارة والاف المراقبين التابعيين لها حيث قال رزيق انه على الحكومة وعلى راسها وزير التجارة التحرك من اجل ضبط السوق ومنه الحفاظ على استقرار الأسعار من اجل تقليص نسب التضخم التي تؤثر بشكل مباشر في قيمة العملة الوطنية كما انها ترهن كل خطط الحكومة وإجراءاتها لترقية الاقتصاد الوطني والخروج من الازمة الحالية، ومن هذا المنطلق قال رزيق بخصوص توقعاته فيما يخص النسب المعلن عنها الأشهر المقبلة أي نهاية 2016 وبداية 2017 أنه أن نجحت الحكومة ف هذه المهمة فإن النسب سنخفض وان كان العكس وهو الامر الغالب يضيف رزيق فمن المتوقع ان تصل نسب التضخم مع نهاية السنة لما يفوق الـ7 بالمائة خاصة مع المناسبات المتتالية التي سنشهدها في فترات متقاربة يشير رزيق،  من جانب اخر وفيما يخص بالقروض السندية وعلاقتها بنسب التضخم قال رزيق ان أغلب الخبراء الاقتصاديون وبمجرد إعلان الحكومة عن هذ الصيغة حذروا من لا جدوي العملية ككل بسبب التضخم مشيرا أن الفائدة التي حاولت الحكومة الترويج لها كتحفيز لبعض المؤسسات ورجال الاعمال هي في الحقيقية لا شيء إن تم مقارنتها مع نسب التضخم حيث أوضح رزيق ان هذه الفائدة هي فائدة أسمية والفائدة الحقيقية تتأثر بمعدل التضخم بصورة عكسية ليربح المكتتب "الريح" في حالة نسب التضخم التي تساوي الفائدة ويكون خاسر في العملية ككل أن فاقت نسب التضخم نسب الفائدة موضحا ان قيمة الأموال أما تزيد أو تتناقص تبعا لمستويات التضخم وهي نفس القاعدة التي تنطبق مع فائدة القروض السندية التي من المنتظر ان تصل 0 بالمائة او ارقام سالبة في غضون اشهر فقط.

• فارس مسدور: النسب المعلن عنها فيما يخص التضخم هي نسب بعيدة عن الحقيقية

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي فارس مسدور في تصريحات لـ"الرائد" ان النسب المعلن عنها في يخص التضخم هي نسب بعيدة عن الحقيقية مشيرا أن التضخم اكثر بكثير مما تعلن عنه الحكومة والهيئات الرسمية حيث قال مسدور ان الارتفاع الذي شهدناه في غالب المواد الاستهلاكية خاصة بعد فرض رخص الاستيراد قفز بمستويات التضخم لما يفوق ال،8 بالمائة وليس 5.2 التي اعلن عنا الديوان الوطني للإحصاء وعن الخسارة التي ستلحق بالمكتتبين في القرض السندي بناءا على هذه الأرقام قال مسدور ان لعبة القرض السندي باتت مكشوفة مشيرا أن نسب التضخم في ارتفاع مستمر والمكتتبون لن ينولوا أي فوائد معتبرا أنه منذ البداية الهدف واضح من هذه القروض وهو تبييض لأموال داعيا للكشف عن المشاريع التي ستمول عن طريق هذه القروض.

س. زموش

من نفس القسم الوطن