الوطن

تمديد سن التقاعد لبعض المناصب الادارية إلى غاية سن 65 سنة !!

تم إدراج الأساتذة ضمن قائمة مهن الأعمال الشاقة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 جولية 2016

من المنتظر أن تقوم الحكومة بالسماح بتمديد سن التقاعد لبعض المناصب الادارية في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي إلى غاية سن 65 سنة بطلب منهم شريطة موافقة المستخدم، ولا يمكن تمديده بعد 65 سنة مهما كانت الظروف، هذا فيما وافقت الحكومة على إدراج الأساتذة المدرسون دون غيرهم عن باقي اسلاك التربية ضمن قائمة مهن الأعمال الشاقة في التقاعد النسبي والذي سيلغى نهائيا على مختلف الفئات العمالية الأخرى باستثناء النساء وأصحاب المهنة الصعبة، كخطوة لإرضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها.

وحسب ما أشار له مصادر مطلعة، فإن الحكومة وبعد احتجاج عمال سونطراك بحاسي مسعود وبيان تكتل النقابات المستمرة وجدت نفسها مضطرة إلى اجراء تعديلات في مرسوم المعدل لقانون التقاعد المزمع اصداره نهاية السنة الجارية ليكون ساري المفعول مع بداية 2017، وأكدت ذات المصادر أن "كل انواع التقاعد المنصوص عليها في المرسوم 97-13 المعدل للقانون 83-12 المتضمن قانون التقاعد، وهي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن(32 سنة خدمة) ستبقى سارية المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2016، ويحق لكل موظف او عامل ان يقدم ملفه للحصول على تقاعد مسبق متى توفرت الشروط القانونية المعمول بها."

وبناء على تعليمات الوزير الأول فإنه بداية من جانفي 2017، سيتم اصدار مرسوم جديد يلغي المرسوم 97-13 السالف ذكره، ويعوضه، وسيتضمن هذا المرسوم حسب بعض المصادر النقابية النقاط التالية " الغاء التقاعد المسبق بنوعيه النسبي ودون شرط السن المعروف بــ 32سنة والابقاء على نوع وحيد من التقاعد وهو التقاعد العادي المنصوص عليه في القانون 83ـ12 وهو تقاعد الموظف حينما يبلغ 60 سنة كاملة ويكون لديه 20 سنة عمل مدفوعة الاشتراكات. - تخفيض السن للمرأة الى 55 سنة كما هو معمول به حاليا، بطلب منها مع امكانية استفادتها من تخفيض آخر في السن يتمثل في تخفيض سنة واحدة عن كل طفل في حدود 03 أبناء أي يمكن أن تطلب المرأة العاملة التقاعد حينما تبلغ سن 52 سنة إذا كان عندها 03 أولاد على الأقل."

• مرسوم رئاسي قريبا حول فئات العمال العاملة في مهن توصف بالشاقة

وأشارت ذات المصادر "انه ينتظر ان يتم  السماح بتقاعد مسبق لبعض فئات العمال في بعض القطاعات التي توصف بالشاقة، وستحدد هاته القطاعات بالتفصيل بمرسوم، وهناك معلومات تفيد بإدراج الاساتذة المدرسون دون غيرهم عن باقي اسلاك التربية ضمن قائمة مهن الاعمال الشاقة أو الصعبة كخطوة لارضاء نقابات التربية المستقلة وامتصاص غضبها، علما ان شروط التقاعد المسبق في المرسوم الجديد لم تحدد بعد لكن يعتقد بان التقاعد دون شرط السن او 32 سنة سيتم الغاءه نهائيا على التقاعد النسبي فقط والذي يحتسب بنسبة تقدر 2.5% عن كل سنة عمل، مع احتمال رفع شرط السن الى 55 سنة بدل 50 سنة حاليا، بمعنى ان الموظف الذي سيخرج على التقاعد بداية من جانفي 2017 من الاساتذة يجب ان يتوفر فيه شرطين هما شرط السن: 55 سنة على الاقل بدلا من 50 سنة حاليا وشرط الحد الادنى لسنوات العمل: وهو 20 سنة خدمة على الاقل ." وفق ذات المصادر

واوضحت في المقابل ذات الجهات "ان التقاعد المسبق لا زال ساري المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2016، واجراءات الاحالة على التقاعد تسير بشكل عادي من ايداع للملفات على مستوى الادارات والمؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي ودراسة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد واصدار قرارات الاحالة على التقاعد لمن استوفى الشروط القانونية اللازمة".

واضافت "انه اما بعد هذا التاريخ وبدءا من الفاتح جانفي 2017 فسيتم اصدار مرسوم تشريعي يرجح ان يصدر على شكل أمر رئاسي على اعتبار ان الدورة البرلمانية الخريفية تم غلقها ولن تفتح قبل الدخول الاجتماعي في سبتمبر القادم وهو ما تراهن الحكومة عليه في امتصاص غضب تكتل النقابات المستقلة، بحيث يتم اصدار الامر المعدل لقانون التقاعد في نهاية جويلية أو بداية أوت القادم على أقصى تقدير، إذا سارت الامور كما تشتهي وتبغي الحكومة. وسوف لن يكون الا بمقدور فئات محددة وقليلة من العمال والموظفين الاستفادة من التقاعد المسبق ووفقا لشروط وكيفيات لا زالت غير واضحة معالمها."