الوطن

"الأسنتيو" تصر على اشراكها في كل ما يتعلق بملف التقاعد

دعت لطرح ملف إصلاحات الجيل الثاني على الأحزاب لإثرائه

 

أصرت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" على الحكومة على   إشراك ممثلي النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانون العمل الجديد قبل إصداره وعدم المساس بالمكتسبات الخاصة بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بسبب مشاق المهنة لموظفي قطاع التربية.

وفي بيان صادر عن نقابة عمال التربية، حمل فيه التوصيات الناتجة عن الجامعة الصيفية الخامسة للنقابة المنظمة لفائدة أعضاء المجلس الوطني والتنسيقيات الوطنية المنضوية تحت لوائها ابتداء من يوم 17 جويلية الى 23 منه بثانوية لطروش الجيلالي مزغران مستغانم تحت شعار   "معا من اجل نضال نقابي يحقق المطالب ويصون المكاسب "، دعوات المشاركين لوزارة التربية لتلبية المطالب التي تثير الراي العام الجزائري والاساتذة.

 

وواكد البيان انه لإضفاء الشّفافية والوضوح في طرح إصلاحات "الجيل الثاني" ، عبر فتح نقاشٍ وطني موسّع يشارك فيه" الأساتذة والمفتّشون والأكاديميون والنقابات وأولياء التلاميذ والأحزاب والمجتمع المدني، وفق القانون التوجيهي وفي إطار مؤسسات الدولة، وتأجيل تطبيقه للموسم الدراسي 2017/2018 ، مع ويأتي هذا وفق ما نقله بيان  التوصيات الناتجة عن  الجامعة الصيفية الخامسة  للنقابة  المنظمة لفائدة أعضاء المجلس الوطني والتنسيقيات الوطنية   المنضوية تحت لوائها ابتداء من يوم 17  جويلية  الى  23  منه بثانوية لطروش الجيلالي مزغران مستغانم تحت شعار   "معا من اجل نضال نقابي يحقق المطالب ويصون المكاسب ".

واعتبر البيان أن الوضع الاجتماعي والتربوي يعكس بجلاء فشل السياسات العمومية الاجتماعية والتربوية رغم التدابير التي تم الإعلان عنها والشروع في تفعيلها من جانب واحد بزيادة الأجور وتعديل القوانين الخاصة التي لم تنل رضى واتفاق الشركاء الاجتماعيين عليها " مؤكدا ان الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق وكرامة الإنسان ومحاربة الإقصاء والتهميش ومحاولة الرقي بالمدرسة الجزائرية هو من المهام الأساسية للنقابة الوطنية لعمال التربية ومن صميم مسؤولياتها.

وبالمناسبة دعت "الأسنتيو" إعادة النظر في دراسة جادة ومتأنية للقانون الأساسي الخاص بموظفي عمال التربية، بما يحفظ حقوق المربي ويأخذ بعين الاعتبار المقترحات والدراسات التي أعدتها النقابة وخاصة ما تعلق بالتصنيف العادل، إعادة الإدماج، التكوين، التأهيل والترقية، الحجم الساعي.

وانتقدت النقابة عدم إظهار نوايا جادة لمعالجة ملفات المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين والنظار ومستشاري التربية بصورة نهائية من طرف الوزارة.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن