الوطن
الحكومة مطالبة بفرض رقابة صارمة على الأميار حتى لا تتحول الاستقلالية المالية ذريعة للفساد
الخبير الاقتصادي كمال ديب لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جولية 2016
أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب أن توجه الحكومة نحو ارغام الجمعات المحلية على أيجاد بدائل تمويلية بعيدا عن خزينة الدولة امر صائب من الناحية الاقتصادية حيث انه يحول البلديات إلى وحدات اقتصادية تضمن تمويلها من جهة وتساهم في التنمية من جهة أخرى إلا أن ديب أوضح أن تحقيق هذا المسعي من الناحية التطبيقية أمر لا يمكنه أن يتم بين ليلة وضحاها وبدون إجراءات حقيقية صارمة تفرض رقابة مالية دقيقة على البلديات وتسييرها حتى لا تتحول الاستقلالية المالية ذريعة للنهب والسرقات والفساد المتجذر أصلا في طريقة التسيير المحلي.
وقال ديب أمس في تصريحات لـ"الرائد" ان تحقيق الاستقلالية المالية على مستوي كل بلدية أمر صعب كون بعض البلديات لا تملك موارد ثابتة بينما هناك بلديات اخري تحقق فائض مالي بسبب وجود مؤسسات مصانع وموانئ ومطارات ضمن اقليمها وهو ما يستلزم حسب ديب إعادة إحياء ما كان يعرف سابقا بصندوق ما بين البلديات الذي استحدث من قبل لوضع فيه ميزانيات يتم توفيرها في البلديات الغنية لصالح البلديات الفقيرة، مشيرا ان الاستقلالية المالية الذي تبحث عنها الحكومة لصالح البلديات امر يعب تطبيقه لعدة أسباب منها عجز المجالس المنتخبة والاميار عن أيجاد الأفكار المبتكرة للمشاريع الاقتصادية المناسبة بسبب قصر الفكر الاقتصادي لديهم وعدم اعتمادهم على أراء الخبراء والمختصين حيث اقترح ديب في هذا الصدد أن يتم على مستوي كل بلدية وضع هيئة استشارية تتكون من خبراء أو أساتذة جامعيين يتم استشارتهم في المشاريع الاقتصادية وتقدم الأفكار لهم لدراسة جداولها الاقتصادية من أجل التخلص من المشاريع العشوائية غير المدروسة التي تستنزف المواد المالية دون تحقيقي النتائج.
من جانب آخر قال ديب أن التخوف الكبير فيما يخص قضية الاستقلالية المالية يتمحور أساس حول الفساد حيث أوضح ذات المتحدث أن مسعي الحكومة ومحاولة فرضه كحتمية منذ بداية 2017 دون وضع أجهزة رقابة حقيقية وتفعيل الدور الحقيقي لمجلس المحاسبة باعتباره جهاز رقابة وليس جهاز استشاري فقط كما يحدث على مستوي المجالس المحلية يعد انتحارا اقتصاديا وبيئة ملائمة لانتشار الفاسد أكثر على مستوي البلديات والمعريفة والرشوة، مشيرا أنه على الحكومة أولا تخليص المجالس المحلية من هذه التجاوزات بوضع جهاز رقابي صارم قبل منحهم الاستقلالية المالية التي تعني تسيير ذاتي للموارد المالية قبل أن يكون خلق للثروة على مستوي البلديات، من جانب اخر قال ديب ان المنتخبين المحليين مطالبين أيضا في هذه الفترة بوقف التبذير والبدء بالبحث عن مشاريع يمكنها تحصل موارد قارة للبلديات منها استغلال المساحات التجارة وأماكن الركن الموجودة حاليا في قبضة المافيا بالإضافة إلى مشاريع أخري كثيرة وأفكار اكثر يمكنها أن تحصل جباية معتبرة للبلديات ان كانت حقيقية في مستوي التحدي الموضوعة فيه، وليس تكرار فضائح قفة رمضان والسكنات الاجتماعية والملفات التي فشلت فيها سابقا.
س. ز
