الوطن

عمال البلديات يلوحون بالإضراب رغم تهديدات الداخلية بخصم الرواتب

احتجاجا منهم على التماطل في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية

 

قرر عمال البلديات العودة إلى الاحتجاجات للرد على ما وصفوه بـ" تماطل" الوصاية في تجسيد مطالب العمال، وسيتم شن إضراب وطني لثلاثة أيام دورية متجددة شهريا، ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم 27 جويلية الجاري، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية.

واستنكر المجلس الوطني للفيدرالية تجاهل الوزارة الوصية للائحة المطالب المودعة منذ سنوات، على رأسها ضرورة التعجيل في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، موازاة مع إعادة النظر في جميع النصوص المنظمة والمسيرة لمختلف أسلاك عمال البلديات وتوحيدها.

وشدد هؤلاء في بيان لهم على احترام الحقوق النقابية، لاسيما الحق في الإضراب، وتطبيق النظام التعويضي لأعوان الحالة المدنية، خاصة منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20/09/2011، تقول الفيدرالية، مع الإلغاء الفعلي للمادة 87 مكرر من قانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية. 

 وتطالب الفيدرالية أيضا بإعادة النظر في قيمة المنح العائلية لعمال القطاع، ورفعها إلى 2000 دج مع الإبقاء على التقاعد دون شرط السن واحتساب مدة الخدمة الوطنية.

ويجدر الذكر ان وزير الداخلية نور الدين بدوي أعطى تعلمية للولاة عبر الوطن بمحاسبة كل العمال المضربين بخصم 3 أيام من أجورهم بسبب تعطيلهم لمصالح المواطنين والخدمة العمومية.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن