الوطن
الحكومة تضع "الأميار" و"الولاة" وجها لوجه مع الأزمة الاقتصادية؟!
البعض يرى بأن دعوة البلديات لإيجاد مصادر تمويلية بديلة قرار صعب التطبيق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جولية 2016
بعد فشل كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وترشيد الإنفاق العمومي للحد من نسبة عجز الخزينة العمومية تتوجه هذه الأخيرة كخطوة استعجالية نحو التخلي عن تمويل قطاعات بحد ذاتها وعلى راسها الجماعات المحلية التي طالبتها الحكومة صراحة بإيجاد بدائل تمويلية عن خزينة الدولة ليجد الولاة والاميار أنفسهم أمام حتمية ترقية النشاط الاستثماري والتنمية الاقتصادية والتمويل الذاتي بداية من 2017 لكن بصلاحيات مقيدة.
وبحسب تصريحات وزير الداخلية والجمعات المحلية خلال اجتماعاته بالولاة بالأربع جهات للوطن فأن المنتخبين المحليين وكذا الولاة ملزمين في المرحلة المقبلة ببذل جهود إضافية بتكاليف اقل من أجل بعث التنمية المحلية على مستوي البلديات والمساهمة في التنمية الاقتصادية ضمن النموذج الجديد للاقتصاد الوطني ما يعني أن الولاة والأميار ملزمين بالتحول إلى اشبه بمتعاملين اقتصاديين كما تفرضه الظروف والمرحلة الحالية من أجل جلب الاستثمارات المنتجة وخلق الثروة والاعتماد على بدائل للتمويل والتسيير الذاتي في اطار استقلالية مالية عن الخزينة العمومية بداية من 2017، فالبنسة للولاة سيكون هؤلاء مطالبين بوضع ترتيبات مرافقة متواصلة للمستثمر قبليا وبعديا، إذ يكون الوالي المكلف الحقيقي بالترويج لولايته من خلال جلب قدرات المستثمرين وكذا ترقية مؤهلات البلديات والدوائر في إطار اختصاصه الإقليمي وكذا توزيع أو منح العقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة أو أصول متبقية لمؤسسات عمومية اقتصادية أو أراضي لمناطق صناعية أو مناطق للنشاطات، وهو الدور الذي يفرض بالمقابل منح الوالي استقلالية أكبر وصلاحيات أوسع لمواجهة ضغوطات مجموعات من المتعاملين الاقتصاديين، أما بالنسبة للأميار فان المهمة أصعب بالنظر لمحدودية الصلاحيات حيث سيضطلع هؤلاء بمهمة تحقيق التنمية في قطاعات بعينها سيما الفلاحة والصناعات التحويلية والسياحة والبتروكيمياء والتكنولوجيات الحديثة، مع ترشيد النفقات وعصرنة الإدارة المحلية وتحسين معيشة المواطن، والعمل على تحسين الخدمة العمومية والحفاظ على المنشأة والمرافق المنجزة وتحسين التحصيل الضريبي والأهم محاربة البيروقراطية
وبحسب الخبراء فان توجه الحكومة نحو احداث القطيعة بين الخزينة العمومية وتمويل السلطات المحلية جاء صائبا باعتبار ان مراجعة نموذج التنمية في الجزائر بالاعتماد على المعطى المحلي هو مطلب أكثر من ضروري للاقتصاد الجزائري لا سيما اذا علمنا أن أكبر مشكل يواجه الجماعات المحلية في الجزائر هو محدودية الموارد المالية من جهة وقلة الاستثمار المحلي والمبادرة الاقتصادية من جهة ثانية ، مما قلص من فرصة الارتقاء بالجماعات المحلية الى مرفق تنموي وتم الاكتفاء به كمرفق تقليدي كما هو عليه الحال اليوم ما يعني أن الاستغناء عن مرافقة الدولة للبلديات قد يكون حافر لهذه الأخيرة لتتحول من مجرد خلية مستهلكة للتمويل إلى خلية اقتصادية خالقة للثروة الا أن التوقيت في ظل هذه الازمة يعد خاطئ بحسب الخبراء كما أن هذا المسعي يجب ان يرفق بالعديد من الإجراءات الأخرى منها الإجراءات الرقابية التي يجب ان تفرض على الاميار والمجالس المنتخبة من أجل تسيير انجع للاستقلالية المالية الذي تريدها الحكومة خاصة وأن الاميار متهمين قبل هذا بفشل ذريع في عدة ملفات لها علاقة بالشؤون المحلية وهو ما دفع الحكومة لسحبها منهم كملف السكن على سبيل المثال لا الحصر كما أن هؤلاء عجزوا حتي عن تسيير إعانات الدولة كقفة رمضان كنموذج وملف محلات الرئيس وغيرها ما يعطي انطباعا بفشل كل هذه المساعي حتى قبل بدء العمل في إطارها.
س. زموش
