الوطن

مجلس الوزراء يجتمع هذا الأربعاء لتهدئة الدخول الاجتماعي المقبل

في ظل عجز الحكومة عن خلق استثمارات حقيقية

 

 

يستبق مجلس الوزراء، المرتقب عقده نهاية الأسبوع الجاري، الكثير من الملفات التي تؤرق حكومة سلال مع الدخول الاجتماعي المقبل، على غرار إلغاء التقاعد النسبي والتمويل الذاتي للولايات، كما يرتقب أن يبحث المجلس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عوائق عجز الحكومة عن خلق استثمارات اقتصادية بعيدا عن فرض ضرائب واقتطاعات من أجور العمال مثلما حدث، مؤخرا، في قطاعي التربية والصحة.

وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يترأس، هذا الأربعاء، مجلس الوزراء لتمرير حزمة من القوانين قصد مناقشتها مع انعقاد أول دورة عادية للبرلمان في حلته الجديدة بعد دستور مارس 2016، وكانت مصادر مسؤولة في مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أكدت، في وقت سابق، لـ ''الرائد''، أن ''مكتب المجلس اتفق مبدئيا مع الحكومة، الأسبوع الفارط، من أجل ضبط رزنامة الجلسات قبيل افتتاح الدورة العادية في الرابع سبتمبر المقبل''، وذكرت المصادر أن ''مجلس الوزراء سيناقش عدة مشاريع قوانين لبرمجتها مع الدخول الاجتماعي المقبل، أهمها الاقتراحات التي تبنتها الحكومة عقب اجتماع الثلاثية (الحكومة - الباترونا - الاتحاد العام للعمال الجزائريين) شهر جويلية، بينها إلغاء التقاعد النسبي''، كما يرجح أن يتناول جدول أعمال المجلس توجيهات صارمة من رئيس الجمهورية بخصوص تحضير الدخول الاجتماعي المقبل في قطاعات التعليم العالي والتربية، هذه الأخيرة التي ستشهد إصلاحا في تنظيم شهادة البكالوريا ابتداء من سنة 2017 مثلما أكدته وزيرة التربية، نورية بن غبريط، عقب فضيحة تسريب مواضيع بكالوريا ماي 2016.

على صعيد متصل، يرتقب أن يحرص مجلس الوزراء على مناقشة الظروف الاقتصادية، خصوصا مع الميزانية التي يتطلبها تحضير الدخول الاجتماعي في كل القطاعات، وهو ما ذهبت إليه تعلمية الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، خلال لقاءاتهما مع ولاة الجمهورية، واللقاءات التي اختتمها، أمس، وزير الداخلية في لقاء جهوي مع ولاة الوسط من أجل البحث عن سبل تمويل النفقات المحلية ودعم الاستثمار المحلي.

للإشارة، يأتي انعقاد مجلس الوزراء في الظرف الحالي (آخر مجلس للوزراء كان في 31 ماي الفارط) وسط تهديد الجبهة الاجتماعية بدخول اجتماعي ساخن، خصوصا في قطاعات التربية والأسلاك المشتركة وعمال عقود ما قبل التشغيل، وكذا تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وفق ما يحذر منه مختصون، وفي وقت أظهرت بعض وزارات حكومة سلال حزما مع تشديد النفقات وترشيدها في الأشهر الأخيرة، اتجه بعضها على غرار الصحة والتربية إلى وقف صرف بعض المنح في أجور العمال بحجة أخطاء للمراقبين الماليين، وهو ما أثار تحفظات خبراء اقتصاديين ونقابات العمال بتوجه الحكومة إلى مد يدها إلى جيوب الجزائريين، بعد أن عجزت عن ترشيد نفقاتها وخلق استثمار حقيقي.

يونس بن شلابي

 

من نفس القسم الوطن