الوطن

بدوي: لا بيع ولا كراء للأملاك العمومية بالدينار الرمزي بعد الآن والدولة لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي

الإدارات تتخلى عن وثائق الحالة المدنية بداية الدخول الاجتماعي القادم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 جولية 2016

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عزم الحكومة على التخلي عن مسألة بيع أو كراء الأملاك العمومية بالدينار الرمزي كما كان سابقا، حيث أشار إلى أنه سيتم التخلي عن هذا الخيار مستقبلا. وأكد المتحدث حرص الدولة على استمرار سياسية الدعم الاجتماعي، حيث قال بأنه لا يوجد أي توجه للتخلي عن هذه المسألة. كما كشف في سياق متصل عن الشروع في التخلي عن وثاق الحالة المدنية مع بداية الدخول الاجتماعي القادم. وقال في هذا الصدد بأن الإدارات سوف لن تطلب مثل هذه الوثائق.

أكد، أمس، نور الدين بدوي أن "الدولة لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي في أي حال من الأحوال"، مشيرا أن "الحكومة ستواصل توزيع السكنات وإنجاز المشاريع الاستثمارية". وأوضح، في اللقاء الرابع والأخير الذي جمعه بولاة الجمهورية لمنطقة الوسط والولاة المنتدبين، أنه "لا بيع ولا كراء للأملاك العمومية بالدينار الرمزي بعد اليوم"، قائلا أنه "لابد من إنقاذ الاقتصاد الوطني وأن على كل من أراد أن يشتري من الدولة أن يدفع نفس الثمن الذي يتم دفعه في السوق الموازية"، مشيرا "هدفنا الآن رفع مستوى التحصيل المحلي للانطلاق نحو التنمية بسرعة قصوى".

وأفاد بدوي أن "ولايات الوسط لديها قدرات كبيرة في مجال تحصيل الجباية، مع تثمين كل الطاقات المادية والطبيعة حيث تستقطب الولايات وافدين من الداخل وخارج الوطن"، مطالبا "ولاة الجمهورية بتعزيزها أكثر من خلال نقل انشغالاتهم والنقائص لحلها وتسويتها بما يرفع جميع التحديات"، داعيا "الولاة لضرورة مرافقة الشباب وأصحاب المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل أمامهم لتسريع وتيرة التنمية". 

وأشار وزير الداخلية أن "السنة الجارية كانت محورية في تاريخ الجزائر"، مرجعا سبب ذلك إلى "القوانين التي تم تمريرها بداية بتعديل الدستور وبعده إصدار كل من قانون الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات"، وهو ما عمق، حسبه، "الديمقراطية في الجزائر والحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار"، مشيرا إلى "اللقاءات التقييمية لكشف ما تم تحقيقه والنظر إلى المستقبل في مجال التنمية المحلية"، موضحا أن "المكاسب التي تم تحقيقها لابد من الحفاظ عليها".

وأضاف ممثل الحكومة أن "الجزائر أصبحت اليوم تعيش نعمة الاستقرار والسكينة والتي نحسد عليها"، وربط ذلك بجهود رئيس الجمهورية بوتفليقة، قائلا أن "الهدف الأساسي هو تحقيق الطموحات المعبر عنها في القاعدة من خلال عدد المشاريع والمرافق العمومية التي تم إنجازها في عهدة الرئيس"، مشيرا أن "جميع الاقتراحات والتوصيات التي سجلت خلال اللقاءات الجهوية الأربعة سترفع للحكومة في اللقاء المزمع تنظيمه مع الدخول الاجتماعي المقبل لتطبيقها في الميدان"، كاشفا في ذات السياق عن "إعادة النظر في تسيير بعض المؤسسات المحلية، لا سيما الوكالات العقارية التي سيتم تحويلها من مجرد وسيط عقاري لمؤسسة اقتصادية مدرة للمال"، بالإضافة "لمسعى خلق مناطق نشاطات بكل الدوائر وحتى البلديات"، داعيا "لتطهير العقار الاقتصادي لفائدة المستثمرين"، مشددا على "عدم وجود أي مجال للمماطلة للتمكن من استغلال كل المتاحات العقارية"، مثمنا "كافة الجهود التي يقوم بها والي العاصمة للقضاء على النقاط السوداء والتكفل بمشاكل السكن وتحسين الحياة الاجتماعية للمواطن".

وفي نفس السياق، خاطب بدوي ولاة الجمهورية قائلا لهم بأن "المسؤولية تقع على عاتقهم في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين في ولاياتهم"، مطالبا "إياهم بتسريع العمل المحلي والجواري تحضيرا لدخول اجتماعي مريح"، مبرزا أن "الدخول الاجتماعي المقبل ستكون له ميزة خاصة، بحيث لن يعرف استخراج أي من الوثائق المدنية مثلما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية"، قائلا: "لا وثائق حالة مدنية في ملفات الدخول الاجتماعي المقبل، لأن الحكومة أمرت بعدم اشتراط أي وثائق من الآن فصاعدا".