الوطن

بابا عمي يسقف قيمة الدينار التي يسمح للمغتربين بإدخالها أو إخراجها من الجزائر

وضعها في حدود مليون سنتيم وسيتم تطبيق القرار في الأيام المقبلة

 

 

أعطى وزير المالية حاجي بابا عمي، مؤخرا تعليمات لرفع قيمة العملة التي يسمح بإدخالها أو إخراجها من ارض الوطن عند مليون سنتيم، بعد الضغوطات تعرض لها الوزير المسؤول عن القطاع، من طرف نواب في البرلمان، اتهموا فيها وزارة المالية، بتحويل المسافرين الجزائريين الى متهمين مع سبق الاصرار وترصد، بسبب غياب تسقيف لهذه القيمة. 

وفي هذا الصدد أكد أمس البرلماني عن جبهة التحرير الوطني، وممثل الجالية الجزائرية بالمنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا ما عدا فرنسا نورالدين بلمداح، أن وزير المالية، أبلغه منذ يومين، أن " الوزارة قررت رفع القيمة المسموح بإدخالها واخراجها من الوطن الى مليون سنتيم أي 10 آلاف دينار جزائري، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ قريبا "، قائلا ان هذا " القرار يعتبر بمثابة بداية موفقة لوزير المالية " وأوضح النائب عن الافلان انه وقبل تسقيف قيمة العملة كان هناك تضارب لدى الجمارك في مختلف الموانئ والمعابر الحدودية حول قيمة الصعبة الواجب التصريح بها، ودفع هذا الامر بالكثيرين من افراد الجالية الى الوقوف امام القضاء، مشيرا الى ان قيمة العملة لم تتجاوز في السابق 3000 دج ولا تكفي حتى لتغطية مبيت ليلة واحدة في فندق عند عودة الجالية للجزائر.

مشيرا ان هذا التسقيف يجنب الكثيرين المثول أمام العدالة ويجنبهم الخوف والقلق أثناء دخولهم أرض الوطن، ويجنب إدارة الجمارك ومصالح الأمن تضييع الوقت والجهد المسخر في الإجراءات القانونية، ويحد من الضغط الموجود على العدالة. هذا وكان نفس النائب قد راسل وزارة المالية في العديد من المناسبات من أجل هذا الملف باعتبارها يقع على عاتقها الشق الأكبر في جانب تحسين استقبال جاليتنا وظروف حمايتهم من الوقوع في أخطاء قد تجرّهم إلى أروقة العدالة، وهذا بإعلامهم بما هو مسموح وما هو ممنوع وبما يجب التصريح به من العملة الصعبة سواء عند الخروج أو عند الدخول إلى أرض الوطن.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن