الوطن

التشريعيات القادمة بارومتر اختبار الأحزاب ووعائها الانتخابي !!

تعتبر فرصة لإعادة التموقع ورسم خارطة حزبية جديدة في الجزائر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 جولية 2016

أثار اعتماد القانون العضوي للانتخابات جملة من التحفظات والرفض لدى أغلبية الأحزاب، خاصة ما يعرف بـ"الأحزاب الصغيرة"، بسبب شرط تجميع التوقيعات الذي يعد تحديا كبيرا بالنظر إلى العزوف العام الذي يعرفه المواطن عن الفعل السياسي عموما والانتخابي بشكل خاص، لأسباب كثيرة منها الخطاب السياسي الممارس من قبل  المعارضة والمصر على استمرار ذهنية التزوير من السلطة، ما جعل المواطن لا يؤمن بإمكانية التغيير ولا فرض رأيه عبر الصناديق، إضافة إلى عجز الأحزاب عن تقديم بدائل حقيقية لحل أزمات الوطن والمواطن، كما أن ممارسات الكثير من المنتخبين على جميع المستويات قللت ثقة المواطن في الجميع، كل هذه الأسباب تجعل من عملية جمع التوقيعات تحديا كبيرا يصعب على الأحزاب تخطيه ويفرض على بعضها التوجه نحو المقاطعة أو حتى المزايدة، كما فعلت مجموعة منها بإعلانها الانسحاب من مبادرة الجدار الوطني، كمساومة للرجوع إلى مسارات السلطة وخياراتها.

 الأرسيدي: "نسبة 4 في المائة تعني الأحزاب التي صنعها النظام"

نفى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن "تكون نسبة 4 في المائة المشترطة لدخول الانتخابات المقبلة عائقا أمام الحزب"، وأكد المكلف بالإعلام بالحزب أن "الأرسيدي هو أكثر الأحزاب نشاطا في الساحة الوطنية عبر اللقاءات والمظاهرات ومشاركة المواطنين".

وقال المكلف بالإعلام في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان عزوز، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن "الأرسيدي غير معني بالمادة التي صنعت الجدل لأنه حزب له مناضلون أوفياء"، وأضاف: "البرلمان الذي صادق على هاته القوانين وبينها قانون الانتخابات هو برلمان غير شرعي، فكيف يمكنه فرض شروط أمام الأحزاب"، واعتبر المتحدث أن "النظام من خلال هاته القوانين التي يمررها على برلمان غير شرعي يحاول طمس الأصوات الحرة ومسار الديمقراطية"، وأضاف "الأحزاب المنشأة منذ سنة 2012 كثيرة جدا وهي أحزاب صنعها النظام للتأثير في القرار السياسي"، مضيفا "لا توجد إرادة سياسية لدى النظام والسلطة ومؤسساتها لقمع الفساد ومحاربته".

ومن جهة ثانية، قال معزوز أن "كل الانتخابات غير نزيهة ومزورة، وبالتالي لا يمكن قياس مدى تواجد الأحزاب في كل القطر الوطني بمناضلين وهياكل"، في إشارة إلى أن ادعاء بعض الأحزاب تواجدها في كل التراب الوطني من خلال نتائج الانتخابات هو مجرد "تزوير"، وأضاف "الأرسيدي ينشط في كل أيام السنة وعبر كافة الولايات بتنظيم نشاطات سياسية ومظاهرات اجتماعية، عكس الأحزاب التي ترتبط نشاطاتها فقط بالانتخابات".

 الأفانا: "السلطة تعمل على احتكار الانتخابات المقبلة"

وصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، القانون العضوي للانتخابات بأنه "مسعى جديد للسلطة لاحتكار الانتخابات وتغول الإدارة وشراء الذمم عبر دخول أصحاب المال بقوة في الساحة السياسية"، وأضاف "من يستفيد من هذا القانون غير الأفلان والأرندي، لأنهما يضمان في صفوفهما الأثرياء وأصحاب المال".

وقال تواتي، في تصريح لـ "الرائد"، امس، أن "النظام ومن ورائه السلطة يعملان على احتكار الانتخابات المقبلة بعد أن قاما بتهديم الأحزاب التي تملك برامج عبر تمييع الساحة السياسية بأحزاب لا تملك إلا الاعتماد"، وأضاف "هذا القانون العضوي للانتخابات جاء به برلمان غير شرعي على قياس حزبي السلطة الأفلان والأرندي"، معتبرا أن "جمع نسبة 4 في المائة لدخول الانتخابات سيفتح الباب واسعا أمام أصحاب المال لشراء الذمم وشراء التوقيعات، في ظل عدم وجود رادع قانوني لمحاربة المال الفاسد". وأكد تواتي أن "الأحزاب التي استلمت اعتمادها منذ 2012 لا تملك سوى الاعتماد دون برامج، وهي تتهافت فقط على الدعم المالي للخزينة العمومية سواء الاعتمادات المالية القانونية للأحزاب أو مبالغ مالية نظير مشاركتها في هيئة المراقبة أو لتنظيم مشاركتها في الانتخابات وغيرها".

وعن تأثير نسبة 4 في المائة لدخول المعترك الانتخابي على الأحزاب الفتية، قال تواتي "كيف لحزب لا يستطيع جمع نسبة 4 في المائة من الأصوات أن يدخل انتخابات تشريعية"، مضيفا "ومن جهة ثانية، كيف للسلطة أن تحدد نسبة 4 في المائة قياسا بانتخابات سابقة مزورة وغير نزيهة"، معتبرا أن الأحزاب ستصبح خاضعة لسلطة مجهولة هي الإدارة في تحديد مصيرها.

 البناء الوطني: "القانون العضوي للانتخابات يفتقد للدستورية"

شدد الأمين العام لحركة البناء الوطني، أحمد الدان، على أن "القانون العضوي للانتخابات يفتقد للدستورية بحكم أنه يمس بأحد الأسس التي نص عليها دستور 2016 من حيث حق المواطن في الترشح والانتخاب وفق المبدأ الديمقراطي"، مضيفا "إذا كان مواطن يريد أن يمنح صوته لمرشح فلماذا يمنحه هذا الحق مرتين خلال التوقيع وخلال الاقتراع، هذا إكراه وضد الديمقراطية".

وأكد أحمد الدان، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن "القانون العضوي لنظام الانتخابات المصادق عليه مؤخرا في البرلمان يفتقد للدستورية، وبذلك يعتبر خطرا على مسار الديمقراطية والعمل الحزبي والفعل السياسي في الجزائر"، مفصلا: "الدستور الجديد يعترف بحق المواطن في الترشح والانتخاب وفق أسس ديمقراطية، فكيف لهذا القانون أن يلغي حق الاختيار بشروط إدارية"، مضيفا "العملية الانتخابية المباشرة تتم في مرحلة واحدة، وهذا القانون جعلها مرتين عبر منح التوقيع بعملية إدارية معقدة وفيها مشقة للأحزاب والمواطن". وفي نقطة ثانية، قال الدان أن "حزبه غير منزعج من فرض نسبة 4 في المائة لدخول الانتخابات"، معتبرا الانزعاج يكمن في "القانون الذي يحمل مخاطر على مسار الديمقراطية في الجزائر بتراجع العمل الحزبي والإبقاء فقط على أحزاب سابقة لها امتدادات"، مضيفا "الأحزاب الفتية قد تلجأ إلى جمع التوقيعات عبر وسيلتين هما المال أو القبيلة، وهذا مناف للعمل الديمقراطي الذي يجعل الحزب أوسع من الدوائر الضيقة كالقبيلة والعصبية وسلطة المال".

من جهة أخرى، أوضح الدان أن "بلادنا في ظل الأوضاع الداخلية والإقليمية بحاجة إلى توسيع الشراكة بين جميع القوى السياسية وليس منح فرصة لأطراف أخرى قصد عرقلة الفعل السياسي"، مضيفا "القانون العضوي للانتخابات لم يمنح الأحزاب أي جديد، وهو ما يجعلها تتحالف مع المال لضمان وجودها".