الوطن

ولد السالك يحدد الإجراءات المطالب بها المغرب للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي

بعد أن ذكر المخزن بجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضدّ الشعب الصحراوي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 جولية 2016

فند وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصحراء الغربية، محمد سالم ولد السالك، ادعاءات المغرب بخصوص إصدار لائحة تحوى 28 دولة من إفريقيا تزعم رفضها تعليق مشاركة الصحراء الغربية في جميع هياكل الاتحاد، مشيرا أن عودة المخزن إلى عضوية الاتحاد الإفريقي لا يمكن إلا بالتزام هذا الأخير بلائحة القانون التأسيسي للهيئة، وأمام ما يمارسه المغرب اليوم من قمع على الأراضي الصحراوية من احتلال وعدم احترامه للحدود، دافع لكي لا تخول له الدول الإفريقية الانضمام إليه، كما كان اللقاء فرصة ليذكر المسؤول الصحراوي الرباط بالجرائم التي ينتهكها ضدّ الشعب الصحراوي من جرائم إبادة في الأراضي المحتلة.

قال محمد ولد السالك، في ندوة صحفية نشطها أمس بالجزائر العاصمة، أن قرار المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي لا يتعدى كونه مناورة جديدة تهدف إلى ربح الوقت على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن المغرب لا يزال متمسكا بنياته السيئة وعدم منحه حق الاستفتاء في الصحراء الغربية.

وتسال المتحدث فيما إن كانت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تنم عن تحمل المسؤولية في إنهاء حرب ظالمة زادت الشعب المغربي فقرا وجهلا ووضعت البلد في عزلة جهوية قارية ودولية.

كما قال ولد السالك أن المغرب لا يزال يتملص من التزاماته الموقع عليها مع الصحراويين والمتمثلة في اتفاقية السلام لسنة 1991 المعروفة باسم مخطط التسوية، والتي أنشأت المينورسو لتنفيذها. وأضاف المتحدث أن المغرب لا يزال ملاحقا من طرف جميع المنظمات الدولية المختصة في مجال حقوق الإنسان والتي تجمع على ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى جرائم إبادة ضد الشعب الصحراوي لما يمارس من تقتيل وقمع وحشي وانتهاك للحريات. كما جاء مطلب المغرب لعودته إلى الاتحاد الإفريقي في وقت أصبحت المحاكم الإقليمية والقارية تؤكد على أن الشراكة والتعاون مع المملكة المغربية يجب أن تقضي منها الصحراء الغربية التي ليست للمغرب أية سيادة عليها، على غرار ما يجري حاليا على مستوى المحكمة الأوربية بلكسمبورغ.

وأشار المتحدث، في سياق متصل، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يتم عبر ملتمس تقدمه دول أو تصويت في المجلس التنفيذي أو في القمة، وإنما يتم حسب المادة 29 من القانون التأسيسي للاتحاد التي تقول أنه "يجوز لأية دولة إفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفي أي وقت أن تخطر رئيس اللجنة المفوضية بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد".

وأضاف المتحدث أنه يشترط في قبول طلب أن ترد عليه أغلبية الدول الأعضاء بالإيجاب، وبعد قبول الطلب يصبح إلزاميا التوقيع على القانون التأسيسي والمصادقة عليه، وقبول برلمان الدولة المرشحة للعضوية، وأن يتم بعد ذلك إيداع وثائق والتصديق لدى مفوضية الاتحاد، وهي خطوات هامة لا مفر منها للحصول على العضوية.

كما أشار ولد السالك إلى القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يضم في مبادئه احترام الحدود القائمة عند الاستقلال والدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.

وأكد الوزير أن المغرب يعلم قطعا أن انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي يمر حتما بقبول الجلوس إلى جانب الدولة الصحراوية وعكس ذلك ليس سوى ضرب من الوهم والخيال، مشيرا أن المخزن ينفذ مناورة ومغالطة لأنه لا يمتلك الإرادة السياسية ويفتقد للنية الحسنة، ولو كان قراره مبنيا على إرادة سياسية نزيهة ونية حسنة لكان قد عبر عن ذلك باتباعه لشروط الانضمام وخطواته المسطرة بكل وضوح في القانون التأسيسي، دون مراوغة أو تضليل أو حملات دبلوماسية تساندها اللوبيات وعملية شراء الذمم وتحريك العملاء المعهودين.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الصحراوي أن المحتل المغربي لا يزال يمارس سياسة لعب منظمة دولية ضد أخرى، ويحاول دائما سحب الملف من منظمة عندما يضيق عليه الخناق ليتوجه إلى منظمة أخرى، أمام الهزائم المتكررة بسبب بسيط كونه دولة محتلة لأراضي شعب مصمم على انتزاع حريته وسيادته.

وشبه محمد ولد السالك الاحتلال المغربي بالاحتلال الصهيوني وما يفعله في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى الدعم الذي يتلقاه المغرب من فرنسا ودول الخليج بالإضافة إلى فشل جامعة الدول العربية في أداء دورها، قائلا إنها هيئة بدون وزن.