الوطن
الحكومة تقرر سنّ القانون المحدد لسن التقاعد بداية من 2017
سيكون حصريا للنساء وأصحاب المهن جد الشاقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جولية 2016
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن "القانون المحدد لسن التقاعد بـ 60 سنة سيدخل حيز التطبيق بداية 2017 "، مضيفا انه "بإمكان من يرغبون في الاستفادة من التقاعد المسبق إيداع ملفاتهم قبل نهاية 2016 ".
وأوضح عبد المالك سلال، أول أمس، في تصريح له للصحفيين على هامش اختتام الدورة الربيعية بالمجلس الشعبي الوطني أن "مشروع القانون المحدد لسن التقاعد بـ 60 سنة هو في الوقت الراهن مجرد اقتراح بحيث سيشرع في تطبيقه بداية من السنة المقبلة"، قائلا انه "من يريد الخروج الى التقاعد من هنا وإلى غاية نهاية السنة فليكن له ذلك".
وأضاف الوزير الأول أن "إجراء التقاعد المسبق سيكون مفتوحا أمام النساء و أصحاب المهن جد الشاقة دون التفصيل في طبيعتها "، مشيرا أنه "سيكون أيضا بإمكان من يرغبون في مواصلة العمل إلى غاية سن الـ 65 القيام بذلك في بعض المؤسسات"، داعيا إلى "ضرورة التحلي بالموضوعية في هذه المسألة التي تقتضي تكريس مبدأي العدالة و التضامن ما بين الأجيال"، مؤكدا أن "مشروع هذا القانون الذي سيدرس عن قريب على مستوى مجلس الوزراء الذي جاء – حسبه- بعد مشاورات قامت بها الحكومة خلال الثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين و أرباب العمل والذي يرمي هذا النص إلى إرجاع الأمور إلى نصابها مثلما كان معمولا به في بداية التسعينات".
وذكر الوزير الأول أن "متوسط العمر يمتد اليوم إلى 77 سنة وليس 40 سنة مثلما كان عليه الحال خلال سنوات الستينات مما يجعل من العمال قادرين على البذل والعطاء بالإضافة إلى ذلك العجز الكبير الذي يشهده الصندوق الوطني للتقاعد"، معتبرا أن "الحكومة اتخذت تدابير استثنائية لتغطية حاجيات المعاشات"، مستطرد أن "الوقت قد حان اليوم لإحداث التوازن والتحكم في زمام الأمور".
هني. ع
