الوطن
ولد خليفة للمعارضة: البرلمان ليس غرفة تصويت !!
قال أن البرلمان سيلزم الحكومة بعرض مشروعها أمام الغرفتين سنويا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2016
مشاريع القوانين لم تمرر بصورة استعجالية وقانون الانتخابات سيعطي مصداقية للأحزاب
نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن يكون قد تم تمرير مشاريع القوانين الأخيرة المعروضة على الغرفة السفلى للبرلمان "بصفة استعجالية"، مؤكدا على أنها أخذت حقها في الدراسة والنقاش قبل التصويت عليها، وأكد المتحدث على أن آليات الرقابة البرلمانية "موجودة فعلا"، إلا أنها تظل محكومة بالعديد من الضوابط المندرجة ضمن مبدأ الفصل بين السلطات.
محمد العربي ولد خليفة وعشية اختتام الدورة الربيعية للبرلمان التي ستجرى اليوم، قال في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية، أن الرقابة البرلمانية "موجودة فعلا" غير أن هناك حقائق قد لا تكون معلومة لدى الجميع، تحد من مجال عملها"، موضحا في سؤال وجه إليه حول تراجع الدور الرقابي للبرلمان وتحول المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث قال في هذا الصدد بأنه غير صحيح وفيما يتعلق بلجان التحقيق للمجلس الشعبي الوطني، أوضح بأن "كل الحالات التي تتناولها بين الحين والآخر مختلف وسائل الإعلام هي قضايا كانت أو توجد حاليا بيد القضاء الذي يعد سلطة منفصلة"، كما أضاف "بالفعل، كان هناك خلال السنوات الثلاث الماضية عدد كبير من القضايا التي استدعت فتح تحقيق، حيث طالب نواب منتمون إلى عدة أحزاب بالتحرك من خلال اللجان، غير أن وجود هذه الملفات بيد العدالة حال دون ذلك من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات".
أما فيما يتعلق بمساءلة الحكومة، فقد ذكر ولد خليفة بأن هذه الآلية سيتم تفعيلها من خلال إلزام الوزير الأول بعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام غرفتي البرلمان سنويا، وهذا بمقتضى الدستور المعدل. وقال في هذا الصدد بأن طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه تتسم بالتنسيق والتشاور، اللذين يمثلان "عملا دائما وليس مناسباتيا، سواء تعلق الأمر بالمجال التشريعي أو بجوانب أخرى"، نافيا أن يكون قد تم تمرير مشاريع القوانين الأخيرة المعروضة على الغرفة السفلى للبرلمان "بصفة استعجالية"، مؤكدا على أنها أخذت حقها في الدراسة والنقاش قبل التصويت عليها، وأشار إلى أن الطابع الاستعجالي منصوص عليه فعلا في النظام الداخلي للمجلس، والحكومة لها الحق في طلب الاستعجال في تقديم مشاريع القوانين في حال وجود آجال معينة أو عندما تكون هناك ضرورة لذلك، غير أن "القوانين التي تم عرضها مؤخرا لا تندرج في هذه الخانة".
وفي سياق متصل، شدد المتحدث على أنه "لم يمنع أي شخص من إبداء رأيه أو تقديم اقتراحات بخصوص هذه القوانين" ليتم التصويت عليها في آخر المطاف "وفقا لقاعدة الأغلبية والأقلية".
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، الذي كان بدوره محل انتقاد حاد من قبل المعارضة، فقد أوضح رئيس المجلس بأنه قد جاء "ليعطي مصداقية أكبر للأحزاب"، مشبها اشتراط نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة من أجل قبول ملف الترشح بأي امتحان عادي يشترط فيه معدل معين، غير أنه اعتبر اعتراض بعض الأحزاب على المادة 73 من القانون المذكور والمتضمنة لهذا الشرط "مسألة ليست سيئة في حد ذاتها لكونها تصب في خانة الدفاع عن الرأي وضمان الحضور في المستقبل"، خاصة بالنظر إلى المواعيد الانتخابية الهامة المزمع تنظيمها السنة المقبلة، أي التشريعيات والانتخابات المحلية.
إكرام. س
