الوطن
"الكنابست" يرفض أي بكالوريا تغيب فيها مادة التربية الإسلامية، التاريخ والأمازيغية
حذر من التسرع في اصلاح الامتحان دون تقييم الطور الثانوي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2016
شدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" على وزارة التربية على إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي قبل إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا، والإبقاء على جميع المواد مدرجة في امتحان البكالوريا مع إمكانية دراسة التقليص في الحجم الساعي للمواد غير المميزة للشعبة والتدرج في تقليص عدد الأيام، مع عدم المساس بمواد الهوية الوطنية آو المفاضلة بينها على غرار التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية والأمازيغية.
وحذر مجلس "الكناباست " وزارة التربية من سياسة القرارات الانفرادية غير المؤسسة بخصوص ما فرضه الواقع على إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا في جانبها الشكلي فقط من حيث إلزامية تقليص عدد الأيام وعدد المواد دون إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي وتحت غطاء رد الاعتبار للهوية العلمية على حساب الهوية الوطنية، مؤكدا ان نتائجها ستكون الوخيمة على المدرسة الجزائرية.
وقال بيان للمجلس الوطني "تحتل شهادة البكالوريا وبصفتها شهادة علمية معترف بها دوليا مكانة مرموقة في منظومتنا التربوية و من ثمة المجتمع الجزائري و تعتبر محطة تقييمية لمسار دراسي يشمل المراحل التعليمية الثلاث ، المرحلة القاعدية المتعلقة بالتعليم الابتدائي، المرحلة المفصلية المتمثلة في مرحلة التعليم المتوسط، والمرحلة المصيرية المتمثلة في التعليم الثانوي، مضيفا انه" تعد شهادة البكالوريا مرجعا علميا يحمل قدسية و مصداقية مجتمعية، لذلك كان لزاما علينا جميعا المحافظة علي شهادة البكالوريا من كل أشكال العبث والاستهتار و حمايتها من أي مساس بمصداقيتها والعمل دوما على الارتقاء بها في سلم الشهادات العلمية. "
واردف "إن التفكير اليوم في اللجوء إلى إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا ينبغي أن يكون في سياق تقييم وإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، كما لا يمكن فى اعتقادنا نحن - بكوننا تنظيم نقابي كنابست - تجسيد مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا المخطط لها بعيدا عن عقد ندوة وطنية متخصصة وفعلية لتقييم مرحلة التعليم الثانوي هذه الندوة التي كانت مبرمجة وتم القفز عليها وتحويلها عنوة إلى تقييم إصلاح المدرسة الجزائرية المنعقدة بنادي الصنوبر يومي 24 و 25 جويلية 2015 والتي تحولت اقتراحات ورشاتها إلى توصيات يتم اعتمادها الآن رغم عدم اطلاعنا عليها من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية."
واشار "وأمام هذا الواقع المفروض الذي يميزه فرض التركيز على إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا في جانبها الشكلي فقط من حيث إلزامية تقليص عدد الأيام و عدد المواد دون إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي و تحت غطاء رد الاعتبار للهوية العلمية على حساب الهوية الوطنية فإننا نحن - نقابة كنابست - نحذر من سياسة القرارات الانفرادية غير المؤسسة و التي ستكون نتائجها الوخيمة على المدرسة الجزائرية، كما نحمل القائمين على وزارة التربية الوطنية المسؤولية كاملة في الأبعاد التي ستنجر عن قرارات وليدة التسرع والاستعجال والقفز على المراحل المتعلقة بمختلف العمليات و الاستمرار فى سياسة الهروب إلى الأمام."
• تحميل الحكومة المسؤولية وتشديد على التريث على اصلاح الباك
وحذر المجلس الوطني للنقابة المجتمع يوم 12/07/2016 وحمل الجميع المسؤولية، داعيا إلى "التريث والتدرج في التعامل مع هذا الملف المصيري ويؤكد على ضرورة الانتهاء من عملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي وإعادة هيكلتها أولا، ليتسنى لنا الحديث عن إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا ثانيا، من خلال ربط التفاعل الايجابي مع مرحلة التعاليم العالي وخلق جسور علمية معرفية بين المرحلتين."
كما أكد على إخضاع إعادة هيكلة البكالوريا إلى "حماية وصيانة الطابع الوطني لامتحان شهادة البكالوريا من حيث التوقيت والمحتوى، وإدراج البطاقة التركيبة واعتمادها باحتسابها في معدل النجاح والحصول على شهادة البكالوريا ضمانا لاستقرار مرحلة التعليم الثانوي ومنها السنة النهائية من خلال تمدرس عادي مرتبط بالقسم والأستاذ ومن ثمة إتمام البرامج والتمكن من التحصيل العلمي الأكاديمي الجيد."
واقترح "الكنابست" العودة إلى المداولة من خلال هيئة بيداغوجية للتصديق على نتائج امتحان شهادة البكالوريا وإعطائها مصداقية أكبر واعتماد امتحان بموضوع واحد مبني على طريقة تقييم تتم فيه الموازنة بين والفهم والتحليل والتركيب والذكاء .... والإبقاء على جميع المواد مدرجة في امتحان شهادة البكالوريا، مع إمكانية دراسة التقليص في الحجم الساعي للمواد غير المميزة للشعبة ومنه إمكانية التدرج في تقليص عدد الأيام علاوة الى عدم المساس بمواد الهوية الوطنية آو المفاضلة بينها على غرار التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية والأمازيغية .... تفاديا لأي تجاذبات أو صراعات سياسية أو ايديولوجية لا تخدم استقرار القطاع.
مريم. ع
