الوطن
عضوية جمهورية الصحراء الغربية غير قابلة للتجميد ولا التعليق
بعد رسالة المغرب الموجهة للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2016
أثارت الرسالة التي وجهها المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي كثيرا من التساؤلات، أمام الحملة الدبلوماسية والإعلامية التي صاحبت هذه الرغبة، خاصة فيما تعلق بواقع ومستقبل القضية الصحراوية، كما كان لطبيعة الرسالة التي صيغت بأسلوب تهكمي واستفزازي للدول الإفريقية تأثيرها أمام تزامن الحملة المغربية مع دعم صهيوني واضح متمثلة في زيارة نتانياهو لدول القارة.
وفي هذا الإطار صرح، أمس، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن المادة 29 التي تنص أن كل بلد يرغب في الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي الذي يضم 54 دولة، عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس اللجنة الإفريقية، وهذا الأخير يوزعها على البلدان الأعضاء، حيث يتطلب قبول العضوية موافقة الأغلبية البسيطة وهو ما يمثل 28 دولة، ولا يمكن لأي دولة أن تتقدم بطلب انضمامها بشروط مسبقة، وهو ما تنص عليه النصوص التأسيسية، كما قال مساهل أن النصوص تتحدث عن الانضمام ولا يوجد فيها مصطلح العودة بما يفرض على المغرب حاليا اتباع خطوات الانضمام لأكبر منظمة إقليمية بعد الأمم المتحدة. كما نفى المتحدث في الإذاعة الوطنية، أمس، أي علاقة لعودة المغرب بقضية الصحراء الغربية، وأكّد أنه لن يكون هناك تجميد أو انسحاب أو تعليق عضوية الصحراء الغربية في الاتحاد الإفريقي.
وترعى الدول الإفريقية الكبرى القضية الصحراوية وتعتبرها قضية مبدئية بعيدا عن المساومات، على غرار كل من أنغولا وناميبيا وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، والجزائر. ورغم الضغوطات والمساومات المغربية التي مورست على الدول الإفريقية، إلا أن أغلبها تعترف بالجمهورية الصحراوية، كما يمثل القانون الأساسي للاتحاد صمام أمان للقضية الصحراوية إفريقيا ودوليا أيضا، ما يؤسس لمرحلة جديدة يخوضه الشعب الصحراوي في المنظمة الإقليمية دون أن تبعده عن المؤسسات الدولية الأخرى، حتى يتمكن من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة.
خالد. ش
