الوطن
المؤسسة الوطنية للترقية العقارية: "إدفعوا لتستلموا سكناتكم فورا "
أكدت أنه لا وجود لشطر ثالث في الصيغة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2016
أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أمس أنها لا تطلب من مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي دفع شطر ثالث من سعر السكن، عكس ما تم تداوله مؤخرا في عدد من وسائل الإعلام.
وحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة فأن المؤسسة تكتفي بدفع الشطرين الأول والثاني ولا وجود لشطر ثالث، عكس ما يتم تداوله في بعض الصحف والمواقع الاجتماعية. ويتوجب على مكتتبي الترقوي العمومي دفع باقي ثمن الشقة كاملا لاستلام المفاتيح، لكن المؤسسة تخير المكتتبين بين الدفع على دفعة واحدة أو اللجوء إلى قرض بنكي إن تعذر عليهم ذلك. وفي هذا الإطار، اكدت المؤسسة أن اقتناء سكن وفق صيغة الترقوي العمومي يعد "عملية تجارية بحتة" وأن الاستفادة من القرض البنكي هي عملية تخص المكتتب والبنك فقط. وذكرت المؤسسة الوطنية للترقية العمومية أن دورها ضمن برنامج الترقوي العمومي الذي تشرف عليه، يتلخص في تأطير ومتابعة مدى تقدم المشاريع قصد تسليمها لأصحابها.
وحول التأخر المسجل في تسليم الحصة الأولى من سكنات الترقوي العمومي، أرجعت المؤسسة ذلك إلى عدم تسديد المستفيدين منها لثمن الشقة. وفي انتظار التسوية المالية، فإنه سيشرع في انطلاق العمليات التدريجية لتوزيع السكنات على أصحابها، يضيف البيان. يذكر أن صيغة السكن الترقوي العمومي التي استحدثت في 2013 تتوجه إلى المواطنين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 108 ألف دج و216 ألف دج، شريطة عدم امتلاك سكن أو قطعة أرض قابلة للبناء وعدم الاستفادة من إعانة من الدولة لاقتناء سكن.
دنيا. ع
