الوطن

العدالة والتنمية تطالب الوزير الأول بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق !!

على خلفية شروعها في اتخاذ إجراءات إسقاطه من منظومة الضمان الاجتماعي

 

وجهت التشكيلة السياسية لجبهة العدالة والتنمية مراسلة للوزير الأول، عبد المالك سلال، دعته فيها إلى ضرورة العمل على التراجع عن إلغاء التقاعد المسبق، وذلك على خلفية شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات إسقاطه من منظومة الضمان الاجتماعي.

وقالت التشكيلة السياسية للحزب، على لسان النائب لخضر بن خلاف، في مراسلة وجهها للوزير الأول عبد المالك سلال، يطالبه فيها بإرجاء تطبيق قرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، ومباشرة حوار جاد مع النقابات المستقلة حول هذا الملف وكذا قانون العمل الذي تنوي الحكومة مراجعته، وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة العامل في تحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية في ظل التطورات الجديدة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات.

وقال النائب البرلماني، في المراسلة "وفي الوقت الذي كان العمال ينتظرون من الحكومة أن تتخذ قرارات لصالحهم وذلك بتنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد مداخيل خارج المحروقات وخلق مناصب عمل جديدة للحد من البطالة كي تساهم في رفع الاشتراكات من أجل تمويل صندوق التقاعد، جاء القرار غير المنتظر المتعلق بإلغاء التقاعد المسبق". وأوضح أن هذا القرار "اتخذ دون استشارة الشركاء الاجتماعيين الفعليين والفاعلين، وتم إشراك نقابة واحدة في القرار وهي في الأصل لا تمثل الوظيف العمومي الذي معظم عماله منخرطون في نقابات مستقلة، على غرار قطاعات التربية والصحة والتعليم والإدارة العمومية".

واستند بن خلاف في مراسلته إلى العديد من الأسباب التي دفعت بالنقابات والفاعلين في القطاع إلى مطالبة الحكومة بالعدول عن تطبيق هذا القرار، قائلا "أن الكثير من الوظائف والأعمال في قطاعات كثيرة تمثل عملا شاقاً لا يمكن لصاحبه أن يبقى في الخدمة حتى سن الستين (60) سنة، كعمال المناجم والفلاحين وعمال النفط في الجنوب وكذا الأساتذة مربي الأجيال الذين كلما زادت سنوات الخدمة عندهم كلما قل مردودهم العقلي والجسدي، حيث أكدت الدراسات بأن قطاع التربية هو قطاع الأمراض المهنية التي هي في اتساع كبير نتيجة الضغوطات وصعوبة تأدية الوظيفة، وهذا ما يؤثر على التحصيل العلمي لأبنائنا".

إكرام. س

 

من نفس القسم الوطن