الوطن

الحكومة تُقدم بيان السياسة العامة في 20 سبتمبر المقبل

البرلمان عازم على تطبيق نص المادة 98 من الدستور عليها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 جولية 2016

أكد مصدر مسؤول في مكتب المجلس الشعبي الوطني أن ''الحكومة ستقدم رسميا بيان السياسة العامة في 20 سبتمبر المقبل، وفقا لرزنامة الجلسات''. وذكر المصدر أن ''الغرفة السفلى للبرلمان عازمة على تطبيق المادة 98 من الدستور، وفي حال عدم التزام الحكومة بها سنتعامل مع الوضع''.

وقال المصدر المسؤول لـ''الرائد'' أن ''اجتماع مكتب المجلس الإثنين الفارط قد حدد بشكل مبدئي تاريخ تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة والمقرر يوم 20 سبتمبر المقبل''، وأضاف ''مكتب المجلس حدد مع الحكومة بقيادة الوزير الأول رزنامة الجلسات بما فيها تاريخ تقديم بيان السياسة العامة وفقا للمادة 98 من الدستور''، مضيفا ''الحكومات المتعاقبة كانت لا تلتزم بتقديم بيان السياسة العامة رغم أن الدستور السابق كان ينص عليها، أما حاليا فلا عذر أمام أي حكومة مستقبلا''. وأكد ''الدورة العادية المقبلة التي تنطلق في 4 سبتمبر المقبل وفقا للمادة 135 من الدستور ستكون فصلا جديدا في علاقة الجهاز التنفيذي مع السلطة التشريعية وحتى في العمل البرلماني للنواب''.

ومن جهة ثانية، أفاد المصدر أن ''مكتب المجلس عازم على إنزال الحكومة في كل الظروف وإلا سنلجأ إلى ما ينص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن''، وأضاف ''عدم التزام الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة كان لعدم تشديد الدستور عليها، لكن حاليا فالأمر يتعلق بالوجوب''. وعن عدم جدية الحكومة في تعاملها مع البرلمان، قال المصدر أن ''رئيس الجمهورية منح البرلمان بغرفتيه ثقة كبيرة بمنحه شرف التصويت على الدستور الجديد، وبالتالي سنعمل كل ما في وسعنا لتطبيق نصوص هذا الدستور''.

للإشارة، ينص الدستور السابق في المادة 84 على أن ''تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة''، في حين ينص الدستور الجديد (المادة 98) أنه ''يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة''، ويرى قانونيون أن مقتضى المادة 98 في حالة تطبيقها سيكون هاجسا أمام الحكومة مع إمكانية خلق أزمة سياسية قد تصل إلى حل رئيس الجمهورية للبرلمان (المادة 147) أو استقالة الحكومة''، في حين ترى أطراف حزبية محسوبة على المعارضة أنه ''تعديل شكلي فقط مادام أن الحكومة تعتبر السلطة التشريعية مكتب تسجيل تابعا لها''.