الوطن
النواب يطالبون بزيادات في الأجور، مراجعة نظام التعويضات أو إحالتهم مباشرة على التقاعد !!
تعتبر ثالث مراسلة يوجهها هؤلاء للحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جولية 2016
عاد نواب البرلمان ليرفعوا مطلب احتساب سنوات التقاعد للبرلماني إلى الحكومة للمرة الثالثة على التوالي، بسبب عدم أخذ الملف بعين الاعتبار من طرف الحكومة في وقت سابق، واستغل هؤلاء اعتزام فتح النقاش حول قانون النظام التعويضي للنائب الذي سيناقش بداية الدورة القادمة لحشد التأييد لهذا المطلب، وطغت المطالب المالية للنواب على مداخلاتهم خلال اليوم البرلماني الذي نظم، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، حول موضوع "دور ومكانة المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2016"، حيث رافع هؤلاء لمراجعة نظام التعويضات وتخصيص منح جديدة تتعلق بمصاريف المساعدة ومصاريف المداومة الانتخابية وكذا التوثيق والتحولات المالية.
مع بداية العد العكسي لاختتام أشغال الدورة البرلمانية الحالية، بدأ حراك نيابي داخل مبنى زيغوت يوسف يطالب بمراجعة نظام التعويضات للبرلمانيين، وتخصيص منح جديدة تتعلق بمنحة مصاريف المساعدين الذين يستعين بهم النائب لأداء مهامه، ومنحة تتكفل بمصاريف المداومة الانتخابية التي يتكفل بها حاليا نواب من مالهم الخاص، كما طالب هؤلاء في توصياتهم التي تبناها اليوم البرلماني، بالتكفل والتغطية الاجتماعية للنائب المكلف بالجالية رفقة عائلته طوال العهدة الانتخابية.
وفي هذا الصدد، كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، برابح زبار، عن إحالة ملف احتساب سنوات العمل بالنسبة لنواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وذلك للمرة الثالثة، قصد تطمين النواب بأن الملف متكفل به، بعد عدم تحصلهم على أي رد من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كلفه في فترة سابقة بالتنسيق مع وزير العمل بالتنسيق، وتم رفع توصيات في الأمر كما تمت مراسلة الوزير الأول.
ورغم أن المتحدث دافع عن النواب وقال بأن هؤلاء لم يطلبوا يوما زيادة في الأجور أو العلاوات، وإنما معالجة إشكالية قانونية والمتمثلة، حسبه، في احتساب سنوات العمل بالنسبة للنواب الذين سددوا بانتظام اشتراكاتهم القانونية، مضيفا أن الأمر كان محل نقاش وأنه كان من المفروض أن يبلور إلى نص تنظيمي وليس تعليمة تعدل القانون 83-12.
من جهته، كشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بلعطار محمد، عن مقترحين سيتم التقدم بهما يخصان القانون المتعلق بنظام تعويضات النواب والذي سيناقش بداية الدورة المقبلة، الأول متعلق بالتكفل بمصاريف مساعدي النائب والتي لا يستفيد منها النائب حاليا، باعتبار أن النظام التعويضي لا يأخذ بعين الاعتبار مصاريف المساعدين، أما الثاني فيخص التكفل بالمصاريف المتعلقة بالمداومات في الدوائر الانتخابية، والتي قال أنها تفوق 120 ألف دينار، بحيث تسمح بتوفير الإمكانيات المادية التي تسمح للنائب بأداء مهامه.
في حين اهتم آخرون من خلال مداخلاتهم بالمصير الذي ينتظرهم بعد انقضاء عهدتهم الانتخابية، خاصة الذين لن يتمكنوا من الترشح مجددا، ودعت في هذا الصدد النائب عن الأفلان سعيدة بوناب إلى منح النائب الحق في إعادة إدماجه في وظيفته السابقة التي كان يشغلها قبل تسلم مهامه النيابية، أو التنازل عن هذا الحق من خلال البحث عن وظيفة جديدة، أو إحالته على التقاعد على أن تتكفل إدارة البرلمان بهذا الإجراء.
إكرام. س
