الوطن
شلغوم: تحويل الأراضي البور نحو الزراعات الدائمة سيقلل من فاتورة الواردات الغذائية للنصف
أكد على ضرورة التعاون بين القطاعين في إطار عقود الشراكة للاستثمار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جولية 2016
شدد أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم على ضرورة التعاون بين القطاعين الخاص والعمومي في إطار عقود الشراكة للاستثمار في كل الشعب الفلاحية التي تتوفر عليها البلاد وهذا من اجل النهوض بها مشيرا أن تحويل الأراضي البور نحو الزراعات الدائمة يمكن أن يحقق تحسنا معتبرا في الإنتاج الفلاحي ومن ثمة التقليل بشكل كبير من فاتورة الواردات الغذائية.
و اعتبر الوزير أمس على هامش اللقاء الذي نظمه منتدي رؤساء المؤسسات لتقديم نتائج الدراسة التي أعدها حول إشكالية الأمن الغذائي في الجزائر أن توطيد و تقوية علاقات الشراكة بين الطرفين سيؤدي حتما إلى تحقيق الهدف الذي سطرته الدولة و المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي الدائم و الاكتفاء الذاتي قبل الانتقال به إلى مرحلة التصدير، مشيرا إلى أن من شأن تحويل الأراضي البور نحو الزراعات الدائمة أن يحقق تحسنا معتبرا في الإنتاج الفلاحي و من ثمة التقليل بشكل كبير من فاتورة الواردات الغذائية داعيا إلى تعبئة عامة من أجل وضع حد لاستيراد المنتجات الغذائية الذي لا تتوقف تكلفته عن الزيادة من سنة إلى أخرى، مضيفا بأنه يتعين تطبيق نصوص القوانين التي تحمي الأراضي الفلاحية و تمنع استعمالها لأغراض أخرى حتى من طرف ملاكها الخواص من أجل جعل هذا القطاع الذي يعتبر "استراتيجيا" ضمن السياسة الوطنية الجديدة للتنويع الاقتصادي أكثر مردودية.
وبعد أن أكد بأن دائرته الوزارية تولي اهتماما كبيرا لملف امتصاص الأراضي البور والمتخلي عنها ولدى عودته للحديث عن الجهود المبذولة من طرف الدولة والتي تستهدف تعزيز هذا القطاع الخلاق للثروة، أوضح المتحدث بأنه "لا يملك أي شخص الحق في التلاعب بمستقبل الأمن الغذائي للبلاد" لاسيما خلال ظرف يتميز ب"صعوبات اقتصادية"، دعيا إلى ضرورة نقل و تحويل بعض شعب القطاع الفلاحي غالى الفرع الصناعي على غرار الحليب و الذرة و الحبوب و غيرها من المنتوجات الفلاحية القابلة للتحويل أي "الصناعة الغذائية". كما طلب بالمناسبة مرافقة الفلاحين للتسويق منتوجاتهم الفلاحية حيث أن هناك في بعض الأحيان وفرة في الإنتاج لبعض المنتوجات الفلاحية إلا أن الفلاح يتعثر في تسويقها و هو ما يستدعى من المستثمرين الخواص التكفل بهذا الإشكال من خلال التكفل بحلقة تسويقها في السوق المحلي و الخارجي مادام أن الحكومة وفرت كل الإمكانيات البشرية و المادية لإنجاح هذا الغرض.
دنيا. ع
