الوطن

توجه حمس بقائمة حزبية في التشريعيات القادمة خيار انتحاري !!

أبلغت قيادات التكتل الأخضر برغبتها في عدم خوض الاستحقاقات معهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 جولية 2016

قالت مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن قيادة حركة مجتمع السلم برئاسة عبد الرزاق مقري، تكون قد شرعت في إعلام شركائها السياسيين في قطب التكتل الأخضر، الذي شاركت معه في التشريعيات السابقة بقائمة موحدة، عدم نيتها تكرار التجربة في تشريعيات 2017. وقالت مصادر مطلعة داخل حمس أن هذا التوجه الجديد الذي أبلغته حمس لحركة النهضة، جاء بتوجيه من المناضلين وقيادات الحركة وإطاراتها، الذين أبدوا رفضا لدخول حمس في تحالف جديد في الاستحقاق الانتخابي القادم، على غرار التكتل الأخضر سابقا. فهؤلاء، وفق ذات المصادر، يرون بأن أحزاب التكتل الأخضر أخذت من قوائم حمس أكثر مما أخذت الحركة في التشريعيات، كما لم يكن تأثيرها خلال العهدة التشريعية الحالية كبيرا كما لو كانت الحركة بقائمة منفصلة عن باقي القوى الحزبية الأخرى. ويبدو أن هذا الاتجاه الذي شرعت فيه قيادة حركة مجتمع السلم تجاه شركائها في قطب المعارضة، ستكون له تداعيات أوسع وأعمق من التشريعيات، خاصة وأن حمس تعتبر أحد الشركاء البارزين في قطب المعارضة، وانسحابها من التكتل قد يؤدي بالضرورة إلى الانسحاب من تنظيمات المعارضة أو إيقاف العمل بها سواء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي أو هيئة التشاور والمتابعة.

وتشير معطيات عدّة إلى أن توجه قيادة حركة مجتمع السلم في خوض التشريعيات القادمة أصبح مسألة وقت فقط ويشرع في الكشف عنه، فحتى وإن تأجل الفصل فيه خلال اجتماع مجلس الشورى القادم بشكل نهائي والذي سيعقد هذه الأيام، فإن هناك توجها عاما داخل حمس لخوض هذا الاستحقاق وبصورة منفردة، أي قائمة حزبية تمثل إطارات الحزب. وتقول بعض المعطيات المستقاة من داخل حمس أن هذا التوجه جاء بضغط من مناضلي الحزب وإطاراته الذين رأوا بأن الحركة قد ظلمت في التشريعيات الماضية التي دخلت فيها ضمن قائمة موحدة تضم كتلة الأحزاب الإسلامية، ولعل في قضية قائمة عمار غول التي حصلت 13 مقعدا في تشريعيات 2012، عندما كان على رأس قائمة تكتل الجزائر الخضراء في ولاية الجزائر، خير دليل على ذلك، خاصة وأن الفائزين انسحبوا من القطب بعد تأسيس غول لحزبه السياسي الجديد رغم أنهم فازوا بالوعاء الانتخابي للتكتل الأخضر بشكل عام.

وبعيدا عن هذه الأرقام التي ستتحكم فيها معطيات أخرى في تشريعيات 2017، فإن أبرز المعطيات التي دفعت بحمس إلى الذهاب نحو خيار القائمة الحزبية بدل القائمة الموحدة مع شركائها السياسيين الآخرين، سواء القدماء من التكتل الأخضر أو قائمة لأحزاب قطب المعارضة بشكل عام، تتعلق بكون حركة مجتمع السلم أصبحت تشعر خلال العهدة التشريعية الحالية أنها لا تحوز على القوة البرلمانية التي تسمح لها بالدفاع عن مواقفها وأطروحاتها، وأن تدفع بها إلى الأمام أو أن تجعل السلطة تحسب لها ألف حساب.

ورغم أن العديد من المراقبين يرون أن حمس لم تعد لديها القدرة على تحقيق نتائج إيجابية كما كان عليه الأمر في السابق، تشريعات 2012، إلا أن القيادة الحالية للحركة تسير نحو القيام بهذا التوجه خاصة وأن الحزب يحوز على إمكانية الترشح وفق القانون العضوي الجديد ويحوز على إمكانية مريحة في الكثير من الولايات تخفف من ضغط التوقيعات، إلا أن هذا وفي نظر المراقبين ليس ضمانا كافيا لتحقيق نتائج إيجابية تلبي طموحات المناضلين من جهة وتعكس تطورات القيادة الحالية من جهة أخرى، كما يقول البعض أن هذا الخيار سيؤدي إلى نتائج كارثية بل هو خيار انتحاري، وهو ما يرغب فيه خصوم مقري من داخل الحزب لإيقاف مغامرته في قيادة الحزب.