دولي

فتاوى حاخامية دليل على دموية أصحابها

**القلم الفلسطيني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 جولية 2016

إن الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي الأكثر أخلاقية وطهارة في العالم "كذبة كبيرة" تنفيها الوقائع على الأرض؛ ففي الوقت الذي يضرب فيه الكيان العبري بقرارات المجتمع الدولي عرض الحائط يخشى تناقل القنوات الفضائية، ووسائل الإعلام العالمية جرائمه التي يحاول إخفاءها.

لكن الأمر وصل هذه المرة إلى احتجاج (10) نواب من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي على الممارسات الإسرائيلية، وإبداء واشنطن قلقها لهدم الكيان أكثر من (400) منزل ومبنى منذ مطلع هذا العام، أي أكثر مما هدمه طيلة عام 2015م، ومطالبة النواب العشرة وزير الخارجية جون كيري بالتحقيق في تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي عمليات خارج نطاق القانون، مبينين أن هذه الممارسات الإسرائيلية ما زالت تنتهك القانون. رسالة النواب الأميركيين أثارت غضب الحكومة وأيضًا المعارضة الإسرائيلية على حد سواء، وجاء في نص الرسالة: "إن كثرة التقارير المقلقة عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في (إسرائيل) سيكون لها علاقة بالمساعدات العسكرية الأميركية (لإسرائيل)"، وجاء في الرسالة: "نحن -الموقعين أدناه- نحثّ على تحديد كون هذه التقارير صادقة من عدمه، والتحرك فورًا وإبلاغنا بالنتائج التي ستتوصل إليها". والجميل أنهم لم يهتموا بكلام نتنياهو في رده على الرسالة، الذي حاول كعادته تضليلهم كما يضلل الرأي العام هناك بقوله: "إن أفراد الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ليسوا قتلة، إنهم يدافعون بأجسادهم عن مواطنين أبرياء، من إرهابيين متعطشين إلى الدماء يجب قتلهم". طالب النواب الإدارة الأميركية في رسالتهم بالتحقيق مع الكيان في انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان، والتصفيات والقتل الميداني دون محاكمة، مذكرين بالقانون الذي ينص على أن المساعدات الأميركية تمنح للدول، إذا تأكد أن جيشها وقواتها لا تنتهك حقوق الإنسان، حتى إن المرشح اليهودي الديمقراطي ساندرس قال: "إن (إسرائيل) قتلت (10) آلاف فلسطيني بريء في الحروب الأخيرة على غزة".

أما الفتوى الحاخامية المتطرفة الجديدة من اللواء احتياط "إيال كريم" الذي نُصّب الحاخام الرئيس لجيش الاحتلال؛ ففيها أباح المجرم قتل المصابين الفلسطينيين، وذهب إلى أبعد من ذلك في فتواه بإعطائه رخصة لجنوده بقتل الأسرى، وأسوأ من ذلك أنه أجاز اغتصاب جنود الاحتلال لغير اليهوديات خلال الحروب، ودعا فيها إلى عدم التعامل مع منفذي العمليات على أنهم بشر، وقتلهم دون أي شفقة، وإطلاق النار لتأكيد قتل المصابين منهم. وأخيرًا تعقيبًا على ادعاء طهارة سلاح الجيش الإسرائيلي أقول: إن مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، ومن أجل حقوقه مشروعة، حتى لو كان الجيش الإسرائيلي أخلاقيًّا، وقادته ملائكة، فالحرب والاحتلال لا يجتمعان في مكان واحد، فـ"نتنياهو" ومجلس وزرائه هم الذين أقروا القتل الميداني للفلسطينيين دون محاكمة، ويتحملون المسؤولية.

وإن الساسة الإسرائيليين ينقسمون إلى معسكرين أحدهما يؤيد الإعدام الميداني، والآخر يتحفظ عليه لأنه لا يحقق نهاية للأزمة، فالسياسة الإسرائيلية لا تضع اعتبارات لجميع المحرمات، على ألا تكشف، فإن الباحث الميداني "عماد أبو شمسية" من الخليل الذي يعمل مع منظمة "(بتسيلم) لحقوق الإنسان" يتلقى هو وعائلته تهديدات من المستوطنين، لتوثيقه بالصورة إطلاق الجندي من سلاحه النار لقتل الشهيد "عبد الفتاح الشريف"، ووقاحة أكثر تصدر من نائب وزير الخارجية "تسيبي حوتوبلي"، عندما قالت: "إن (إسرائيل) يجب ألا تعتذر عن قتلها للفلسطينيين".