الوطن

عمال البلديات يلوحون بإضراب وطني شامل بداية من الثلاثاء القادم

يستمر لثلاثة أيام متجددة ترافقه وقفات احتجاجية

 

أعلنت، الفدرالية الوطنية لعمال البلديات "شن إضراب وطني مدته 3 أيام متتالية بداية من 26 جويلية الجاري ترفقه وقفات احتجاجية أمام مقر الولايات و ذلك للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة للسلطات المعنية" .

وافاد المجلس الوطني لفدراليات البلديات في بيان لها أمس انه "تقرر رسميا العودة إلى الاحتجاجات بعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الوطني لفدراليات البلديات للرد على “تماطل” الوصاية في تجسيد مطالب العمال، وسيتم في هذا الإطار، شن إضراب وطني لثلاثة أيام دورية متجددة شهريا، ابتداء 26 جويلية الجاري ، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية. واستنكر المجلس الوطني للفيدرالية تجاهل الوزارة الوصية للائحة المطالب المودعة منذ سنوات، على رأسها ضرورة التعجيل في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، موازاة مع إعادة النظر في جميع النصوص المنظمة والمسيرة لمختلف أسلاك عمال البلديات وتوحيدها". 

وحسب نفس الفيديرالية فان "الاضراب الماضي لم يأت بأي نتيجة ولم يحرك الوزارة الوصية الأمر الذي جعلهم يصرون على لغة الاضراب من أجل الوصول الى النتيجة المطلوبة"، مشيرة إلى "فرضية تغيير استراتيجية الاحتجاج من أجل الضغط أكثر على الوصاية في وقت تمسكت هذه الأخيرة بالصمت وأضافت أن تغيير الطريقة مرهون بنتائج الاضراب الأخير".

وفي هذا الصدد "نددت الفدرالية تجاهل الوصاية لعريضة المطالب المودعة لديها والمتمثلة مراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة الى احترام الحقوق النقابية و حق الإضراب".

كما طالبت الفدرالية "ضرورة تطبيق المنح و التعويضات لأعوان الحالة المدنية و منحة الشباك و التفويض بالأثر المرجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 وذلك حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم11/334 المؤرخ في 20/09/2011 و إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل" .

وفي سياق متصل طالبت الفدرالية "بإدماج كل المتعاقدين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية، بالإضافة إلى المطالبة شدد البيان على احترام الحقوق النقابية، لاسيما الحق في الإضراب، وتطبيق النظام التعويضي لأعوان الحالة المدنية، خاصة منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20/09/2011، تقول الفيدرالية، مع الإلغاء الفعلي للمادة 87 مكرر" .

هني. ع

من نفس القسم الوطن