الوطن

بدوي يؤكد رد الاعتبار لترشح الأميار المتابعين قضائيا

من خلال معالجة قانون البلدية بإدراج العديد من التفاصيل

 

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن "الانشغال المتعلق بالمنتخبين المتابعين قضائيا يعد أولوية وستتم معالجته من خلال مراجعة قانون البلدية بإدراج العديد من التفاصيل"، مشيرا أنه "تم توجيه تعليمات "صارمة" للولاة لاتخاذ إجراءات عاجلة بهدف التخفيف من معاناة هؤلاء المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا".

وأوضح نور الدين بدوي، أمس، خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وكذا مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن "العمل السياسي هو عمل حضاري يستوجب التكفل الجاد بانشغالات المواطنين من منطلق اختيار هذا العمل"، داعيا "المنتخبين إلى ضرورة تقديم خدمات راقية من خلال الوقوف على انشغالات مواطنيهم"، مضيفا أنه "يتوجب على الأحزاب السياسية قطع الطريق أمام كل حالات الترشح التي لا تعتمد على مرجعية نضالية"، مشيرا أن "المؤهل العلمي للترشح للانتخابات سيشجع هذه الأحزاب على تقديم قوائم ذات نوعية"، مؤكدا أن "مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يهدف أساسا إلى وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير"، مؤكدا أنه "يرمي إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير".

وفيما يتعلق بالانشغال المتعلق بنسبة 4 بالمائة المحددة في المادة 73 التي ستطبق على الأحزاب الجديدة، وكذا القوائم الحرة التي شاركت في الانتخابات السابقة، قال المتحدث أن "نسبة 4 بالمائة لا يمكنها أن تضيق على حق الترشح كما يعتقد البعض من خلال ربط مشاركتها في الانتخابات الأخيرة"، موضحا أن "هذه الأحزاب التي لم تشارك وحتى الجديدة منها قد خصصت لها فقرة ثالثة في جمع توقيعات 50 ناخبا عن كل مقعد، ولذلك فإن كل حزب سيجد ضالته في هذه المادة"، مؤكدا أن "نص القانون جاء للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تضمنها القانون الحالي خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها، وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت"، مذكرا أن "المراجعة الدستورية جاءت بإصلاحات جديدة لاسيما منها ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة وكذا الناخبين".

أما فيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقال نور الدين بدوي أن "هذا النص يهدف إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات، وكذا تكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية"، مضيفا أن "القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة يتضمن أحكاما ترمي إلى تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي، من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية".

معتبرا أن "رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية"، مستطردا أن "الهيئة تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين مع ضمان حقهم في حضور عمليات التصويت، والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت، والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي، وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن