الوطن
تنظيم نقابي مستقل لمفتشي قطاع التربية
وضع ملف لدى وزارة العمل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جولية 2016
افاد أمس المجلس الوطني المستقل لثلاثي الاطوار ان المفتشون قرروا توحيد أنفسهم داخل تنظيم نقابي عبر ميلاد نقابة وطنية للمفتشين بمختلف اطوارهم، وهو تنظيم مستقل لا علاقة له بالكناسبت، مهمته الدفاع على انشغالات المفشين عبر مختلف القطر الجزائري الاجتماعية والمهنية منها، مع رغبتها في المشاركة في جميع الاصلاحات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية.
وقال البيان التأسيسي لنقابة المفتشين" انه واستجابة لتطلعات مفتشي التعليم بقطاع التربية الوطنية و بعد اجتماعات غير رسمية عديدة، توجت بإعلان ولادة نقابة وطنية مستقلة وذلك يوم 16جويلية عام 2016، في الجزائر العاصمة، وهذا عقب الجمعية التأسيسية والتي جمعت مفتشي مختلف ولايات البلاد، بجميع التخصصات، لخلق هذا التنظيم الذي رافقه تعيين المكتب التنفيذي الوطني مهمته الأساسية إيداع طلب الترخيص واعتماد لدى الجهات المعنية والمتعلقة بوزارة العمل للتحضير لتنظيم المؤتمر الاول."
وتطمح النقابة الوطنية لمفتشي قطاع التربية الوطنية على الانشغالات والمطالب المهنية والاجتماعية للمفتشين في مختلف الاطوار التعليمة الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي ، بينما تريد في المقابل المشاركة لبناء وتعزيز النظام التعليمي بالجزائر ، ولعب دورا رئيسيا في مختلف حلقات العمل والإصلاحات التي باشرت وزارة التربية الوطنية .
كما تسعى نقابة المفتشين في المقابل على رفع الإجحاف الذي يطال المفتشين داعية الوصاية إلى إنصافهم و معاملتهم بما يحفظ حقوقهم في التصنيف والترقية ، بالنظر ان المنطـق و القانون يقتضيـان أن تصنف هذه الفئة أعلى من كل موظفي التعليم والإدارة تفعيلا للجانب البيداغوجي ، مؤكدة انها ستبقى تحتفظ بحق الدفاع عن المطالب المشروعة بكل السبل القانونية .
وتأمل نقابة المفشين ان تلقى دعما كبيرا وواسعا في جميع أنحاء البلاد لتحقيق الأهداف الأساسية لتطوير وتعزيز المدرسة الجزائرية، و إعادة النظر في الوضع القائم، في وظيفة والمهام الخاصة للمفتشين.
وكان المفتشون عبر الولايات دائما يعرون وفي اطار تنظيم اتحاد "الانباف" يعبرون عن التهميش المسلط في التصنيف وكذا الاقصاء منح المدراء والنظار ، حيث يتهم بانشغالاتهم لجنة وطنية دعت في اكثر من مناسبة وزارة التربية للتدخل العاجل لاعادة النظر في كل هذا، علاواة الى الاستفادة كسائر أسلاك التفتيش و المراقبة في قطاع الوظيفة العمومية من المنحة الشهرية لاستعمال السيارة الشخصية في التنقلات خلال زيارات المراقبة و التفتيش و المقدرة بـ 8000 دج شهريا.
وتسعى اللجنة الي تخصيص منحة محترمة للتأطير تعيد للمفتش كرامته و مكانته وتفعيل المادة 117 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمثلة في منح نقاط استدلالية ، إضافية تعويضا عن عدم إمكانية الترقية ، مع الحرص على ضرورة الاستفادة كسائر أسلاك التفتيش و المراقبة في قطاع الوظيفة العمومية من المنحةالشهرية لاستعمال السيارة الشخصية في التنقلات خلال زيارات المراقبة و التفتيش و المقدرة بـ 8000 دج شهريا.
ومن بين المطالب التي دعت وزيرة التربية الى تحقيقيها هو إدراج سلك التفتيش ضمن قوائم المستفيدين من السكنات الإلزامية و الوظيفية ، مثمنة في ذات الاطار الوقفات الاحتجاجية التي تمّت عبر الولايات لمقاطعة الملتقيات التكوينية الجهوية .
سعيد. ح
