الوطن
لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تدافع عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
لكونه يرصد جميع الانتهاكات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جولية 2016
دافعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عن مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، باعتبار أنه يحمل حسب اللجنة ترسانة قانونية جسدت أحكام الدستور، ومن خلالها الإصلاحات السياسية الهامة التي باشرها رئيس الجمهورية، والتي تترجم إرادته في تعزيز الديمقراطية وتدعيم دولة القانون.
وأوضحت ذات اللجنة، في بيان لها، أمس، أن "هذا المشروع يضمن أهم الحقوق اللصيقة بالذات البشرية وغير القابلة للتنازل، والتي تتعلق أساسا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تكريس الحقوق المرتبطة بالبيئة والتنمية"، ويعكس "الإرادة السياسية للجزائر الرامية إلى الارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الضامن الأول للحريات الأساسية وحقوق الإنسان"، علاوة على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا أنه تمت مراعاة المبادئ العالمية المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عند إعداده".
كما أكد من جهة أخرى، أن "هذا المشروع سيسمح برفع التحفظات المسجلة بشأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها التي فقدت رتبتها في التصنيف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان منذ 2009، حيث تم تنزيلها إلى الصنف "ب" الذي يضم المؤسسات غير المتطابقة بشكل كامل مع المبادئ التي أقرتها الجمعية العامة، وهو التصنيف الذي لا يسمح لها بالمشاركة في أشغال هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".
وفي هذا الإطار، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "يعتبر هيئة مستقلة موضوعة لدى رئيس الجمهورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، فيقوم بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بمبادرة منه أو بناء على طلبهما، كما يدرس ويقدم ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم النصوص السارية المفعول، ويساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية، بالإضافة إلى ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، واقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان".
كما سيقوم ذات المجلس، حسب نفس البيان، "برصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، تلقي ودراسة الشكاوى بشأن المساس بحقوق الإنسان وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية والقضائية عند الاقتضاء، زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية خاصة تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز استقبال الأجانب في وضعية غير قانونية، بالإضافة إلى القيام بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن، فيقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول ويتم نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه".
هني. ع
