الوطن

السيناتورات يرافعون لتعديلات عميقة في قانون البلدية

تساءلوا عن "إقصاء" مستخدمي البلدية ومصير الأحزاب الجديدة

 

تمحورت جل تدخلات أعضاء مجلس الأمة، أمس، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حول المادتين 73 و94 المتعلقتين باشتراط حصول الأحزاب السياسية خلال الانتخابات الأخيرة على أزيد من 4 بالمائة، مطالبين بتحديد مصير الأحزاب التي اعتمدت بعد سنة 2012.

وبعد أن ثمن المتدخلون نص المشروع معتبرين إياه بمثابة "نقلة نوعية في تكريس العمل السياسي الفعلي"، تساءلوا حول ما إذا كانت النسبة المحددة في المادة 73 "ستطبق على الأحزاب الجديدة والقوائم الحرة التي شاركت في الانتخابات السابقة".

وفي هذا السياق، طالب بعض المتدخلين بتوضيح "أسباب اتخاذ الانتخابات التشريعية لسنة 2012 كمعيار لتحديد نسبة 4 بالمائة"، وبخصوص المادة 81 التي تنص على أن مستخدمي البلديات غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل، طالب بعض المتدخلين بتحديد "المقصود بمستخدمي البلدية" الوارد في هذه المادة.

وفي تناقض واضح مع ما حملته مداخلات بعض النواب داخل مبنى زيغوت يوسف، تبنى السيناتورات الأحكام التي جاءت بها المادتان 73 و94 من مشروع قانون الانتخابات واعتبروهما تطهيرا للساحة السياسية من الأحزاب الموسمية. وقال في هذا الشأن السيناتور حسن سعيدي، أن المادتين ستقضيان على تشتت الأصوات وتقويان النشاط الحزبي بالإضافة إلى القضاء على التجوال السياسي، كما دعم هذا الطرح كل من عبد الحميد لطرش وعبد الوهاب بن زعيم اللذين وجدا في المادتين فرصة لوضع التناقض بين الأحزاب.

وكان تثمين حذف المادة 80 من مشروع قانون الانتخابات القاسم المشترك بين جميع مداخلات الأعضاء، الذين أكدوا أنها جاءت تكريسا لاختيار الشعب، بعد إقرار العودة إلى تعيين رؤساء المجالس البلدية من متصدري القوائم الانتخابية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء سيضع حدا للانسداد الذي شهدته البلديات على خلفية تطبيق هذه المادة من خلال قانون الانتخابات المؤرخ في 2012.

كما تساءل السيناتورات عن الإجراءات المتخذة لإعادة إدماج الأميار الذين تمت تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، في مناصبهم قبل نهاية العهدة، كما دعوا إلى وضع حد للمشاكل القائمة بين الهيئة المنتخبة والإدارة المحلية.

خولة. ب

 

من نفس القسم الوطن