الوطن

"الهيئة لم تلغ صلاحيات الإدارة في الهيمنة على الانتخابات"

المحامي والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، عمار خبابة، لـ "الرائد"

 

نفى المحامي عمار خبابة أن يكون القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "قد جرد الإدارة من الهيمنة على العملية الانتخابية من حيث التحضير الأولي والقوائم والتأطير واللوجيستيك وغيرها"، وذكر القيادي في جبهة العدالة والتنمية أن "السلطة تلمح إلى وجود أجندة من خلال التسارع في تمرير القانونين المتعلقين بالانتخابات".

في الجانب القانوني، أوضح المحامي عمار خبابة، في تصريح لـ "الرائد"، أمس، أن "القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لم يقم بتحييد وزارة الداخلية والإدارة من المشاركة بصفة فعالة في العملية الانتخابية من خلال عدة آليات"، مضيفا "التأطير القانوني للانتخابات من طرف الوالي والإدارة لا يزال موجودا من خلال تنصيب المراكز والمكاتب وإعداد القوائم الانتخابية وأوراق التصويت، وكذا تعيين القضاة"، وأضاف "الإدارة هي المهيمن على الإمداد واللوجيستيك والتأطير التنظيمي قبل العملية الانتخابية". وعن صلاحيات الهيئة الممنوحة لها في الدستور والقانون العضوي، ذكر المتحدث أن "صلاحياتها محفزة لم يتم تفعيلها وضمان حياد الإدارة والتدخل في استقلاليتها".

أما سياسيا، فأكد القيادي في جبهة العدالة والتنمية أن "الهيئة بعد المصادقة عليها تأتي قبل 10 أشهر عن الانتخابات التشريعية وبعدها الانتخابات المحلية، وهو وقت مناسب لتنصيبها، كما لا يمكن الجزم أن السلطة لا تحمل من خلال القانونين (نظام الانتخابات والهيئة) رزنامة لا تود الكشف عنها"، وأضاف "قد يكون من وراء تمرير القانونين في ظرف قياسي تخوف السلطة من مفاجآت سياسية أو ظرفية بينها انتخابات رئاسية مسبقة"، ومشيرا "إن كانت السلطة تريد فعلا ديمقراطية حقيقية فالقانون العضوي لنظام الانتخابات يكرس من خلال نسبة 4 في المائة تمييع الساحة السياسية بأصحاب المال وجعل الأحزاب مجرد سجلات تجارية"، مضيفا "هاته النسبة (04 في المائة لدخول الانتخابات) لا يستفيد منها سوى أحزاب السلطة ورجال المال والمقربين من السلطة في المجتمع المدني وغيره".

يونس. ش

 

من نفس القسم الوطن