الوطن

"الهيئة تحتاج لضمان في التطبيق الفعلي وليس لقانون"

أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، لـ "الرائد"

 

أكدت أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن تكريس الدستور والقانون لإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات "ليس معيارا لضمان تحكم الهيئة الانتخابات لأنها بحاجة إلى ضمانات عند التطبيق الفعلي". وأضافت: "عمل الهيئة سيضع القضاء أمام محك التشكيك في مصداقية العدالة وحيادها".

وقالت بن عبو، في تصريح صحفي لـ"الرائد"، أمس، أن "إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات نصف تعدادها قضاة ليس ضامنا للتطبيق الفعلي للقانون"، وأضافت "الهيئة تحتاج إلى ضمان فعلي من بداية الانتخابات إلى نهايتها"، وذكرت أستاذة القانون الدستوري أن "عمل الهيئة التي نصف تشكيلتها قضاة سيؤثر على مصداقية العدالة وحيادها وكذا وضعها على المحك"، وقالت بن عبو "سيطرح عمل الهيئة تناقضات عمل الإدارة من حيث الصلاحيات التي منحها لها الدستور والقانون، وبالتالي لا يمكن لدورها أن يكون فعالا ومضمونا قانونيا"، وأضافت "تكريس القانون لاستقلالية الهيئة ماليا ومعنويا لا يعطيها الحق في التحكم في كل العملية الانتخابية"، في إشارة إلى تحضيرات ما قبل الانتخابات وعملية الاقتراع وكذا القوائم الانتخابية التي تحضرها الإدارة وتتحكم فيها.

من جهة ثانية، أكدت الأستاذة بن عبو أن عمليات تصويت الأسلاك النظامية (بينها الجيش والأمن) لا ينص عليها القانون صراحة ولا تزال محل غموض، وبالتالي فإن الهيئة لا يمكنها التحكم في مراقبة الانتخابات إذا فقدت أهم العناصر الواجب توفرها قانونيا لضمان مصداقية العملية.

وختمت بن عبو أن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لم يأت بالجديد مقارنة مع دول إفريقية وأوروبية وعربية التي ابتعدت عن طريقة التعيين في تنصيب الهيئات المستقلة وترك الأمور في يد الاختيار عن طريق التمثيل والانتخاب لتشكيل الهيئة، ما يجعل القانون أكبر ضامن لنزاهة الانتخابات دون إقحام العدالة في مجريات العملية.

يونس. ش

 

من نفس القسم الوطن