الوطن
نوري: الوزارة لا يمكنها النهوض بالسياحة دون تجاوب المواطن !!
قال إن التنوع الطبيعي الذي تملكه الجزائر يبقى مرهونا بمدى قدرتنا على استغلاله
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جولية 2016
" الجزائر تدرس ملفات تأشيرات الأجانب وفق ما يتطلبه القانون "
رد أمس وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عبد الوهاب نوري على الانتقادات التي تطال القطاع بسبب عدم فعالية الإجراءات التي اتخذت لتشجيع السياحة الداخلية بالقول إن "المساعي المبذولة من طرف السلطات العمومية للنهوض بالسياحة تبقى مرهونة بمدى تجاوب كل متعاملي القطاع والمواطنين" مضيفا ان الوزارة وحدها لا تستطيع فعل شيء أن لم يكن هناك تكاثف في الجهود لتطوير هذا القطاع.
أكد، أمس، عبد الوهاب النوري، فيما يخص تأشيرات السفر الخاصة بالأجانب والمدة الكبيرة التي تتطلبها ويعتبرها البعض بمماطلة وأنها سبب في عدم استقبال عدد كبير من السياح الأجانب، أن الحكومة وضعت هذه الإجراءات والوقت الكافي لدراسة كطلبات التأشيرة الجزائرية وفقا للوضع الأمني الذي تعيشه الجزائر ولتفادي أي انزلاق امني ممكن أن يحدث، وفي رده عن سؤال حول الوقت الطويل الذي تستغرقه السلطات في تسليم تأشيرات الجزائر للأجانب قال وزير السياحة على هامش افتتاحه أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع الذي حمل شعار " تطوير السياحة والصناعة التقليدية كعامل للتنوع الاقتصادي وتنمية الإقليم " أمس، أن الجزائر بالنظر لما مرت عليه من أزمات من بينها سنوات الشعرية السوداء و بعدها ما يجري في الساحل فمن الصواب دراسة الملفات جيدا قبل تسليم التأشيرات لأي أجنبي منوها لما يحدث في فرنسا و مشيرا إلى ان السلطات الفرنسية و باقي الدول قد تعيد النظر هي الأخرى في قضية التأشيرات.
وبالعودة إلى قطاعه الوزاري دعا عبد الوهاب نوري اطارات القطاع الى "مرافقة المتعاملين في تجسيد مشاريعهم والعمل أيضا على ازاحة العراقيل والصعوبات التي تحول دون تحقيق هذه المشاريع السياحية". وذكر بالنقائص التي تم حصرها خلال زياراته الميدانية في بعض ولايات الوطن لاسيما فيما يتعلق "بعدم احترام أصحاب المشاريع للمعايير العمرانية خاصة الجانب الهندسي والمظهر الخارجي".
من جهة أخرى أكد على أهمية تنظيم هذا اللقاء في "الوقت الذي تعرف فيه الجزائر وضعا اقتصاديا صعبا بفعل تدهور أسعار البترول في الاسواق العالمية مما أدى ذلك الى تراجع المداخيل بالعملة الصعبة بأكثر من 60 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية "، واشار نوري الى كل "الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني المنتج خارج إطار المحروقات وجعل السياحة أهم القطاعات المحورية التي تساهم في دعم النمو الى جانب قطاعات أخرى"، وشدد على ضرورة "الاعتماد على الاطارين المرجعيين المتمثلين في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم والمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وكذا المخططات الخاصة بالتهيئة العمرانية للنهوض بالسياحة".
دنيا. ع
