الوطن
لوكال ومهمة انهاء عصر التخلف في البنوك الجزائرية !!
انتقادات تطاله بسبب عدم اتخاذه إجراءات سريعة لترقية النظام المصرفي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جولية 2016
• رزيق: البنوك العمومية تفتقد للجرأة في منح القروض
لم تظهر إلى غاية الأن نتائج التغيير الذي مس المسؤول الأول بالبنك المركزي حيث لم نرى لحد اليوم أي تحركات من طرف محمد لوكال خليفة لكصاسي من أجل تطوير القطاع لتبقي مساعي الحكومة في ترقية الاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على بروز قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية عصرية وتنافسية تصطدم بإشكال "انعدام فعالية" النظام المصرفي المحلي حيث من المستحيل على هذا الأخير أن يكون أساسا للاستثمار الوطني والأجنبي دون حزمة من الإصلاحات للمنظومة المالية ضمن تصور عام للارتقاء بمستوى الأداء النقدي وعصرنة القطاع المالي خاصة في ظل الوضع الحالي أين تعول الحكومة على البنوك في تمويل المشاريع والمؤسسات العمومية والاستثمارات الخاص وكذا ترشيد الصرف الذي تتمتع به الخزينة العمومية حاليا والذي يعاني نزيف حاد.
بدأت الانتقادات تطال المدير الجديد للبنك المركزي محمد لوكال الذي ومنذ توليه إدارة بنك الجزائر لم نري أي تحركات حقيقية في إطار ترقية وتطوير النظام المصرفي الذي لا يزال حجر عثرة في طريق بناء اقتصاد حقيقي، ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن المؤسسات المالية العمومية لا تزال تعاني مشاكل نوعية تتعلق خصوصا بقدرة الجلب والحفاظ على تدفقات الاستثمار، بحسب عدة تقارير، رغم المساعي التي أعلنت عنها الحكومة سابقا لإجراء إصلاحات للمنظومة المالية ضمن تصور عام للارتقاء بمستوى الأداء النقدي وعصرنة القطاع المالي، بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت الأخير من متعاملين داخليين وخارجيين، خاصة في سياق الأزمة المالية الدولية وانخفاض اسعار النفط ما يستدعي صلابة مالية كبرى للمؤسسات المصرفية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، واستغرب الخبراء من بقاء الحكومة في كل مرة تنادي البنوك بتسهيل إجراءات الحصول على القروض وتمويل الاستثمارات وتمويل المؤسسات العمومية هذه المرة بسبب عجز خزينة الدولة عن ذلك كل هذا دون مطالبة هذه الأخيرة بعصرنة طريقة تعاملها وتحسين أدائها النقدي، ويشر الخبراء أنه من غير الممكن البقاء في هذه الوتيرة فعصرنة القطاع المصرفي هو الحل والمفتاح لتطوير الاقتصاد والتوجه تحو اقتصاد منتج بدل نظام الريع الذي كان السبب في الازمة التي نعيشها.
• رزيق: البنوك العمومية تفتقد الجرأة في منح القروض وهو حجر العثرة في وجه الاستثمارات
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق ان مدير بنك الجزائر مطالب بالتحرك وسريعا من أجل تطبيق حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة المنظومة القانونية المصرفية التي تتميز بالتخلف والتأخر في مواكبة التطورات العالمية خاصة فيما يتعلق بالتقيد ببعض معايير الرقابة المصرفية وقدرتها على مواجهة الأزمات مشيرا ان أن قانون النقد والائتمان رقم 10 لسنة 1990 لم تتم مراجعته بصدور الأمر رقم 11 لسنة 2003 إلا بعد إفلاس بعض البنوك الجزائرية وبعد فضائح الخلفية، وقال رزيق أن البنوك العمومية وحتى الخاصة تفتقد الجرأة في منح القروض ذات المخاطرة المعقولة، حيث ان المستثمرين يعانون من اجل الحصول على القروض فطرق عمل بنوكنا يضيف رزيق بالية حيث انها تشترط ضمانات حقيقية حتى لتمويل مشاريع هامة ولا تخاطر، مشيرة أن التخلف وبطء وتيرة المعاملات المالية، تحت ذريعة إضفاء حماية مالية أكبر للتحويلات، والمحافظة على ممتلكات الزبائن الخواص والشركات، اصبح حجر عثرة في وجه الاستثمارات وبروز اقتصاد منتج كما طالب رزيق في السياق ذاته بضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي ليمارسها بصفة فعلية، مضيفا أنه على البنك المركزي المسؤول الاول على توجيه البنوك في الجزائر وضع قوانين صارمة للبنوك من أجل التقيد بنسبة لا تتجاوز الـ40 بالمائة لتمويل التجارة الخارجية فيما يخص شق الاستيراد فيما تخصص النسبة الباقية من التمويل للاستثمار الداخلي وعن البنوك الخاصة أعاب المتحدث ذاته عن سياسة هاته الأخيرة القائمة على تشجيع الاستيراد وتسهيل عملياته باعتباره مستمرا ويعود بالفائدة عليها عكس المشاريع الاستثمارية التي تسجل بطء في الانجاز وظهور ثمار فوائدها، ما يمنحها طابع بنوك تجارية بالدرجة الأولى، منوها في الوقت ذاته إلى العلاقات التي تربط البنوك الخاصة على غرار اللبنانية منها والخليجية التي لها علاقات مع الصينيين والفرنسيين لتدعيم دخول منتجاتها إلى السوق الجزائرية من خلال تدعيم الاستيراد عوض الاستثمار.
س. زموش
