الوطن

هيمنة حزب الإدارة في العملية الانتخابية بين تخوفات المعارضة وتطمينات السلطة !!

بعد الإصلاحات الدستورية والقوانين العضوية الجديدة المنظمة للانتخابات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 جولية 2016

بمصادقة غرفتي البرلمان على مشروعي القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تطرح في الساحة الوطنية عدة تساؤلات حول "حقيقة النهاية الفعلية" لدور الحزب الأكبر والذي سيطر في المراحل السابقة على كل مراحل التحضير والإشراف على العملية الانتخابية والمتمثل في حزب الإدارة، الذي لطالما طالبت الأحزاب وقوى المجتمع المدني بحياديته. وتطرح القوانين الجديدة أيضا مدى مصداقية وحضور الأحزاب التي سيقاس حجمها من خلال تواجدها الحقيقي في القواعد وتأثيرها في الرأي العام.

اختلفت قراءات السياسيين لأهداف مشروعي القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، منذ الإعلان عنهما في مجلس الوزراء نهاية ماي الفارط، فالأحزاب المعارضة ترى أن السلطة تحاول في كل مرة تمرير قوانين تساعدها على التحكم والسيطرة في توجيه سياساتها، وفي هذا يقول القيادي في جبهة العدالة والتنمية، عمار خبابة، أن "الأحزاب السياسية التي ولدت في 2012 ستجد صعوبة كبيرة في جمع التوقيعات، لأن أغلبها غير مهيكل قاعديا"، مضيفا "العشرة أشهر المتبقية لا تعتبر وقتا كافيا لهاته الأحزاب من أجل ضمان تواجدها في التشريعيات المقبلة (ماي 2017) وبالتالي ستلجأ إلى منح القوائم لمن يدفع أكثر"، مشيرا "نحن نحذر من أن تتحول الأحزاب إلى سجل تجاري في الانتخابات إذا لم توفق في جمع نسبة 4 في المائة من التوقيعات".

أما عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فذهبت معظم النقاشات لدى المعارضة إلى "اتهام السلطة بالتحايل على مطالبها بتكريس هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وليس للإشراف على الانتخابات، مع الابتعاد عن طريقة التعيين"، في حين يرى قانونيون أن إشكالية الهيئة ليست قانونية بالنظر إلى التجارب السابقة (لجنة المراقبة ولجنة الإشراف) إنما هي في ضمان التطبيق الفعلي لتسيير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها. وذكرت أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن "صلاحيات الهيئة ستتناقض عند تطبيق القانون مع صلاحيات الإدارة، وبالتالي لن يكون دورها فعالا".

هذه النقاشات التي طبعت الساحة الوطنية قبيل تمرير مشروعي القانونين، أظهرت تخوفات أحزاب المعارضة من سيناريوهات قد تحملها السلطة خلال المواعيد الانتخابية المقبلة (ماي ونوفمبر 2017) خصوصا أن التشريعيات السابقة أفرزت نتائج ساحقة لحزب جبهة التحرير الوطني، في حين لا ترى أحزاب أخرى (على غرار الأفلان والأرندي) أي مبرر لرفض مشروعي القانونين، خصوصا أنهما يحملان في طياتهما "مكاسب ديمقراطية وضمانات أوسع لنزاهة الانتخابات".