الوطن
لوح: أولوياتنا تأمين المواطن وطمأنته في ظل الهزات التي تشهدها عدة دول
نفى وجود ظاهرة الاتجار بالبشر في الجزائر في رده على تقرير أمريكي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جولية 2016
أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، أن ما جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول مسألة الاتجار بالبشر بالجزائر "بعيد كل البعد عن الواقع"، ودعا المتحدث إلى التأكد من ذلك من خلال إجراء تحقيقات صحفية حول الظاهرة. وفي سياق آخر أكد على أن أولويات الحكومة الآن هو تأمين المواطن وطمأنته في ظل الهزات التي تشهدها عدة دول. وعاد وزير العدل للحديث عن الهيكلة التي مست جهاز المخابرات قبل أشهر، حيث أكد أن الإصلاحات المتعلقة بالهيكلة وتحديد صلاحيات الضبطية القضائية، سمحت خاصة في مجال الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب، للمؤسسة العسكرية بالقيام وبنجاح بالوقاية في المجال الجزائي لما حققته من انتصارات في محاربة الإرهاب، ومنع وقوع الجريمة.
قال الطيب لوح، في تصريحات صحفية أمس بالعاصمة، على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، بمجلس الأمة، أن ظاهرة الاتجار بالبشر غير موجودة بالجزائر، وأضاف أنه يمكن التأكد من ذلك من خلال إجراء تحقيقات صحفية حول الظاهرة. وأضاف أن ظاهرة الاتجار بالبشر "لا توجد بالجزائر"، مشيرا الى أن "مصالح الأمن تقوم يوميا بمعاينة الجرائم والقضاء يحكم يوميا في جرائم متعددة، وما تم تسجيله إلى حد الأن قد تكون قضية أو اثنتين لها هذا الطابع".
وأشار المتحدث في سياق متصل إلى أن مصالح الأمن تعاين يوميا الجرائم والقضاء يحكم يوميا في جرائم متعددة، وما تم تسجيله لحد الآن قضية أو قضيتين فقط حول هذه الظاهرة، وشدد وزير العدل على أن الجزائر تعاقب وبصرامة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى إدراج أحكام في قانون العقوبات لسنة 2014، تعاقب وبصرامة المتورطين في هذه الجريمة، كما أكد أن الدولة الجزائرية تسلم سنويا تقارير إلى هيئة الأمم المتحدة في مختلف المجالات، بما فيها المتعلقة بظاهرة الاتجار بالبشر التي تضمنها تقرير كتابة الدولة الأمريكية الشهر الجاري.
من جهة أخرى، أكد لوح أن أولويات الحكومة حاليا هي تأمين المواطن وطمأنته خاصة في ظل الهزات التي تشهدها عدة دول، مطالبا الجميع بالعمل في هذا الاتجاه، وقال "لا مناص من تكريس في ذهنية الجميع مبادئ دولة القانون وهو أمر لا يتعلق بالقضاء فقط بل بجميع المؤسسات والمجتمع المدني".
وفيما يتعلق بقرار إبطال صفقة مجمع "الخبر"، جدد المتحدث رفضه التعليق على قرارات القضاء، وقال "لا يمكن لأي كان التعليق وهذا ما طلبت العمل من أجله مرارا"، موضحا أن للقضاء دورا هو تطبيق القانون وإصدار الأحكام فقط، ودعا المسؤول الأول على قطاع العدالة الجميع إلى احترام السلطة القضائية وفقا لما ينص عليه الدستور وعدم المساس بمبدأ استقلاليتها أو التشكيك في حيادها.
إكرام. س
