الوطن
الأفامي: الجزائر تملك هوامش مناورة لاسترجاع التوازنات الاقتصادية لكنها تفتقد الوقت!
مسؤولون بالصندوق يقترحون إجراءات استعجالية لتفادي الكارثة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جولية 2016
أكد أمس رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جان فرنسوا دوفين أن صدمة النفط التي تعيشها الجزائر كانت لها انعكاسات "سريعة وقوية إلى حد ما" على المالية العامة والحسابات الخارجية للبلاد والتي تدهورت "بطريقة كبيرة بما يكفي" مشيرا أن التحدي الحالي للجزائر يكمن في "كيفية استغلال الهوامش المتاحة لها على غرار احتياطي الصرف من أجل استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية وإعادة النظر في نموذج النمو وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة والنفقات العمومية" كما يري ممثل صندوق النقد الدولي أنه كلما "عجلت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتغيير النموذج الاقتصادي الخاص بها كلما استطاعت مواجهة الوضع بصفة أحسن"
ولتحقيق هذا الهدف وتشجيع القطاع الخاص اقترح دوفين الذي يزور الجزائر ضمن وفد يضمن ممثلين أخريين في صندوق النقد الدولي في تصريحات لواج الشروع في الاصلاحات الهيكلية على عدة مستويات على رأسها تحسين مناخ الأعمال، تبسيط الاجراءات الإدارية، تسهيل عمليات الاستثمار وتسهيل عملية خلق وتسيير المؤسسة والولوج للتمويل خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتعلق الامر أيضا حسبه بتحسين حوكمة المؤسسات وشروط المنافسة والانفتاح أكثر على الاستثمار الخارجي وتطوير نظام التعليم والتكوين المهني والذي ينبغي أن يستجيب لاحتياجات المؤسسات مشيرا انه من المهم للجزائر إطلاق هذه الاصلاحات في أقرب وقت ممكن وتشجيع القطاع الخاص
• صندوق النقد الدولي يستحسن الزيادات التي حملها قانون المالية لـ2016
وفي رده على سؤال حول الآليات التي لجات إليها الجزائر مؤخرا للاستفادة من الادخار الوطني، اعتبر دوفين هذه الخطوة إيجابية ترمي إلى تنويع مصادر التمويل لاسيما من خلال اللجوء إلى السوق المالي قصد الخروج من التبعية للميزانية العامة قائلا "إنه التوجه الافضل". وحول الدعم، نوه مسؤول صندوق النقد بجهود الجزائر الساعية إلى استهداف المستفيدين منه من خلال الاجراءات التي تضمنها قانون المالية 2016 لاسيما رفع أسعار الكهرباء والغاز وفقا لمستوى الاستهلاك قائلا "إنها فعلا الخطوة الافضل حيث أن الزيادة مست الفئات ذات الاستهلاك العالي دون المساس بالفئات الاقل استهلاكا، وهو ما يسمح بحماية الطبقات الهشة والتي تستهلك الطاقة بشكل ضعيف", حسب تصريحات دوفين.
• الجزائر لا تحتاج للاستدانة من الأفامي وهي سيدة قرارها الاقتصادي
من جهة اخرى اعتبر نائب مدير هذا القسم عدنان مازاري الذي يزور الجزائر لتحديث البيانات ان الصدمة النفطية ليست خاصة بالاقتصاد الجزائري إذ تعني جميع الدول النفطية لا سيما في المنطقة. وبالرغم من انه يتعين على هذه الدول تقليص تبعيتها للمحروقات وإعادة هيكلة اقتصاداتها، فإن كل دولة على حدي مطالبة بتكييف استراتيجيتها وفقا لإمكانياتها ووضعيتها يضيف المسؤول. وفي حالة الجزائر، أكد مازاري أنه يمكن للبلاد تجاوز هذه الوضعية الدولية الصعبة، ليس فقط بفضل إمكانياتها وخصائصها ولكن أيضا بفضل "عزم السلطات الجزائرية على تنويع الاقتصاد". وصرح قائلا "خلال زيارتي، التقيت عدة مسؤولين جزائريين، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي ووزير المالية (...). تأخذ السلطات الامور على محمل الجد" مؤكدا في الوقت ذاته استعداد صندوق النقد لدعم الجزائر في مساعيها للانتقال الاقتصادي. وأضاف أن "الجزائر ليست بحاجة لأموال. نحن هنا من أجل تقديم مساعدة صندوق النقد الدولي وارشاداته في الجوانب التقنية والاقتصادية" من أجل تحقيق التنوع المطلوب. وفي هذا الإطار، كشف مازاري انه وبالرغم من كون الجزائر قادرة على الاستفادة من تجربة صندوق النقد في دول أخرى، إلا ان "السلطات الجزائرية، التي تعرف البلاد أفضل من غيرها هي المخول الوحيد بإعداد استراتيجية ملائمة".
س. ز
