دولي

"الكنيست" يناقش قانونا يشرع مصادرة أراضي الفلسطينيين

يحظى بتأييد كبير بين وزراء اليمين، بسبب الضغط الكبير الذي يمارسه المستوطنون

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 جولية 2016

أفادت مصادر إعلامية عبرية، بأن حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف سيحاول دفع قانون الترتيبات الذي يهدف إلى تمهيد مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل المستوطنات في الضفة الغربية، ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة أمس عن مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا يعارض القانون مبدئيًا، لكنه ينتظر تسلم وجهة نظر قانونية في الموضوع.

من جهتها، قالت اييلت شاكيد (رئيس اللجنة القانونية في الكنيست)، إنها تنوي طرح الموضوع للنقاش. وأعلنت عضو اللجنة الوزيرة ميري ريغف، أنها تتحفظ من طرح مشروع القانون للتصويت أو المصادقة عليه في المرحلة الحالية. وأضافت: "يسود لدي الانطباع بأن وزير الأمن يعمل بشكل حثيث من أجل ترتيب الأمر في مستوطنة عمونة بالتعاون مع قادة المستوطنين ورئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي".

وتابعت: "من غير المعقول أن تتغلب الشكلية القضائية الباردة على المنطق والعدالة وتؤدي إلى هدم مستوطنة كاملة". وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية (مقربة من رئيس الحكومة)، أن وزير الحرب "أفيغدور ليبرمان" يسعى إلى دفع حل يسمح بترتيب مكانة بيوت المستوطنة، ومنع هدمها. وأشارت إلى أن ليبرمان يقترح استخدام قانون أملاك الغائبين الذي تم سنّه في عام 1950، والذي يسمح بالسيطرة على أملاك من غادروا إلى "دول معادية" خلال حرب عام 1948، وفق الصحيفة العبرية. وذكرت أن وزير المالية، موشيه كحلون، ينوي طرح المشروع أمام لجنة رؤساء أحزاب الائتلاف، التي ستجتمع بين جلسة الحكومة وجلسة اللجنة الوزارية لشؤون القانون، لكي تقرر ما إذا سيتم طرحه للنقاش في اللجنة الوزارية.

وحسب "هآرتس"، فإن القانون المقترح يحظى بتأييد كبير بين وزراء اليمين، بسبب الضغط الكبير الذي يمارسه المستوطنون. وكان نتنياهو، قد سمح للوزراء خلال الدورة السابقة بدعم القانون في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، لكنه صدّ الخطوة فور ذلك، قبل وصول المشروع للتصويت عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست.

وقالت مصادر في حزب الليكود الحاكم، إن رئيس الحكومة مُصر على منع دفع القانون، رغم أنه يحظى بتأييد كبير بين وزراء الليكود، مع العلم أنه توجه مؤخرًا لنواب حزبه وطلب منهم اقتراح حلول أخرى تسمح بتشريع مستوطنة عمونة، أو منع إخلائها، في أعقاب قرار المحكمة العليا استكمال الإخلاء حتى كانون الأول القادم. ورجح مسؤول في حزب الليكود بأن يقود إخلاء مستوطنة عمونة (بؤرة استيطانية مُقامة على أراضي الفلسطينيين بالقرب من مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله منذ 1997، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا بإخلائها حتى نهاية العام الجاري 2016)، إلى تفكك الائتلاف. وكانت رئيسة كتلة البيت اليهودي، النائب شولي معلم، قد قدمت مشروع القانون، مرة أخرى في شهر حزيران، وسيتم طرحه أمام اللجنة الوزارية لشؤون القانون بشكل مواز لمشروع قانون مشابه قدمه النائب يوآب كيش من الليكود. وتعتبر مستوطنة عمونة، والتي تم إنشاؤها عام 1995 على التلة الغربية في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، من أول النقاط الاستيطانية التي قام المستوطنون بإنشائها على أراضٍ خاصة يمتلكها المواطنون الفلسطينيون، دون الحصول على تصريح من الحكومة الإسرائيلية.

وخلال الفترة الماضية أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارًا بهدم المستوطنة في غضون عامين، بعد أن قدم مواطنون فلسطينيون التماسًا ضد قرار بناء مبانٍ استيطانية على أراضيهم الخاصة. ورغم القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية إسرائيلية، لم تقم حكومة الاحتلال بتفكيك ما تبقى من المستوطنة، رغم المواعيد النهائية التي حددتها المحكمة. ويزعم المستوطنون أنهم اشتروا بعض أراضي المستوطنة بأثر رجعي، رغم أن مُلاك الأراضي الفلسطينيين يؤكدون أن مبايعات تلك الأراضي مزيفة ووهمية.