الوطن
سلال يتكلم بلسان السياسي لإبقاء الاستقرار الاجتماعي وتسيير الأزمة بخسائر اقتصادية فقط
قال إن التناقض وقع فيه في التصريحات ذاتها كمال ديب لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جولية 2016
علق أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب على تصريحات سلال التي طمأنت بشأن الوضع الاقتصادي للجزائر وبدت غير واقعية بالقول ان تصريحات سلال كانت سياسة بالدرجة الأولي وأن الوزير هو رجل سياسي يمشي وفق اجندة معينة تهدف لإبقاء الاستقرار الاجتماعي الموجود وتسيير الأزمة بخسائر اقتصادية فقط.
وقال كمال ديب في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الوزير الأول عبد المالك سلال تكلم خلال زيارته الأخيرة لام البواقي بلسان السياسي حيث غلب اجندته السياسة على الوضع الاقتصادي، وأضاف ديب أن سلال لم يقع في التناقض فقط عندما نقارن تصريحاته بما هو موجود على أرض الواقع وبما أصدره ن تعليمات مؤخرا وإنما حتي في التصريحات ذاتها التي اطلقها نهاية الأسبوع وقع في تناقض صارخ عندما طمأن وفي نفس الوقت اكد ان سنتي 2017 و2018 ستكون عسيرة على الجزائريين كذلك عندما أشار ان الجزائر لا تتبني سياسة تقشف وان السياسة الاجتماعية ستبقي على حالها وفي نفس الوقت أشار ان قانون المالية لسنة 2017 سيتضمن مزيد من التقليص في نفقات التسيير والتجهيز مع العلم أن التقليص في نفقات التسيير والتجهيز تعني ألغاء العديد من المشاريع الأخرى التي تهم المواطن، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب حسب ديب الذي أشار ان سلال مثله مثل عدد من الوزراء في الحكومة يتسترون على حقيقية الوضع الاقتصادي وخطورته فقط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي مستبعدا فكرة أن الوزير الأول تحدث بتلك اللهجة نهاية الأسبوع من منطلق التوقعات التي تشير لارتفاع أسعار النفط وهي الأمال التي لا تزال الحكومة متشبثة بها حيث قال ديب أن أسعار النفط وتوقعاتها لن تكون المنقذ للاقتصاد الوطني ولا تصنع الفارق في شيء خاصة وان هذه التوقعات هي توقعات على المدي المتوسط والبعيد بسبب أن سوق النفط يعاني تخمة في المعروض الفترة الحالية والمقبلة، من جانب اخر قال ديب أن الأرقام التي أعطاها الوزير الأول بخصوص احتياطي الصرف ونسب النمو وكذا نسب التضخم لا يمكن التأكد من صحتها كون لا توجد مراكز خاصة لدارسة هذه الأرقام التي تقدمها الوصاية فقط متوقعا ان تعرف نسب التضخم على سبيل المثال ارتفاعا لتفوق الستة بالمائة السنة المقبلة وأشار ديب انه ليس من مصلحة الحكومة إعطاء نسب تفوق الـ4 بالمائة فيما يخص التضخم بسبب نسب فوائد القرض السندي التي توجد في حدود الخمس بالمائة فان أعلنت الحكومة عن نسب تضخم تفوق الخمسة بالماءة يعني أنها تحكم على المكتتبين في القرض السندية بالفشل وهو ما تجنبه سلال خلال إعطائه لهذه الأرقام يضيف كمال ديب.
س. ز
