الوطن
الحكومة لا تملك أي نية للبحث عن اقتصاد بديل!
الخبير الاقتصادي مولود حشمان لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جولية 2016
قال أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر مولود حشمان تعليقا على تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر تعيش ازمة اقتصادية هيكلية بسبب عجزها عن خلق اقتصاد حقيقي خارج قطاع المحرقات مستغربا من التناقض الموجود في تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال بالمقارنة مع ما هو موجود على أرض الواقع، حيث أكد الخبير أن الوزير الأول يحاول بهكذا خطاب تفادي هروب المستثمرين الأجانب والتقليص من حدة الأزمة.
وأضاف حشمان في تصريحات لـ"الرائد" ان أي متتبع لخطاب الحكومة مؤخرا سواء التصريحات أو التعليمات والأرقام التي يكشف عنها وزراء في حكومة سلال يلاحظ التناقض الصارخ الذي لا يخدم الحكومة بقدر ما يعرقل عملها، مشيرا أن الجزائر تعيش أزمة اقتصادية هيكلية بسبب بقاء الأوضاع على حالها في اشارة منه لعدم قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات حقيقية لإنهاء تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات، وأضاف حشمان في هذا الصدد ان التصريحات التي أطلقها الوزير الأول خلال زيارته لولاية أم البواقي نهاية الأسبوع والتي كانت متفائلة لحد بعيد تؤكد غياب نية حقيقية لدي الحكومة من أجل المضي قدما في ما يعرف بالنموذج الاقتصادي الجديد ومحاولات بناء اقتصاد خارج قطاع المحروقات حيث قال حشمان أن سلال ومن خلال خطابه بين ان أمال تعافي أسعار النفط لا تزال قائمة لدي أصحاب القرار الاقتصادي خاصة مع التوقعات التي تشير ارتفاع الأسعار بداية من السنة المقبلة مشيرا ان ذلك يظهر من خلال حديث سلال عن المواصلة في السياسة الاجتماعية الحالية منها سياسة الدعم والتأكيد على تحسن مداخيل المحروقات بداية من 2018 غير أن حشمان أوضح أن مؤشرات ارتفاع أسعار النفط ليست مؤكدة وتبقي مجرد توقعات واعتماد الحكومة كله على احتياطي الصرف، من جانب اخر قال مولود حشمان ان خطاب سلال التطميني يهدف أيضا لجلب الاستثمارات الأجنبية من خلال التأكيد ان الاقتصاد الوطني بخير وان الحكومة متحكمة في الأوضاع لتشجيع المستثمرين الأجانب، معلقا على الأرقام والتوقعات التي اطلقها سلال فيما يخص التضخم ونسب النمو لسنة 2017 حيث اكد أن نسب التضخم منطقية بسبب اننا في فصل الصيف وهناك استقرار في الأسعار ألا ان أي تقلب في أسعار النفط يمكنه أن يؤثر على الوضع ككل ويرفع من نسب التضخم أكثر ولمستويات تفوق تلك التي أعلن عنها الوزير الأول.
س. ز
