الوطن

"القانون العضوي المنظم للبرلمان سيعزز السلطة التشريعية"

أكدت أنه جاء وفق المقتضيات التي تضمنها التعديل الدستوري، إيداليا:

 

قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية إيداليا، أن "مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة جاء لتكييف أحكامه مع الأحكام والمقتضيات الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري التاريخي الذي أقره البرلمان بغرفتيه يوم 07 فيفري الماضي وتكييف مواد الإسناد مع عملية إعادة الترقيم التي مست مواد الدستور من جهة أخرى".

وأوضحت غنية الداليا، أول أمس، خلال عرضها مشروع القانون بمجلس الأمة، أن "هذا المشروع يرمي إلى تحقيق تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن تعزيز وتقوية السلطة التشريعية"، مؤكدة أن "الممارسة الميدانية على مدار ما يقارب عشريتين من الزمن استدعت إدخال بعض التحسينات الملائمة عليه قصد سد الثغرات المسجلة وإعطاء محتوى فعلي لأحكام المادة 132 من الدستور، وكذا تحقيق تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات".

واعتبرت الوزيرة أن "هذه المراجعة ترتكز على محورين أساسيين، حيث يكتسي المحور الأول طابعا شكليا ويمس بعض التحسينات اللغوية، وذلك باستبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول، وكذا عبارة برنامج الحكومة بمخطط عمل الحكومة"، أما عن المحور الثاني فقالت الوزيرة أنه "يتكفل بالمسائل الأساسية، حيث يقوم بإدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان، وتكريس دورة وحيدة للبرلمان مدتها 10 أشهر على الأقل، وكذا ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور حق المبادرة لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي".

وأشارت المتحدثة أن "المحور الثاني يتكفل كذلك بحصر اللجوء إلى اللجنة متساوية الأعضاء في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين ضمن آجال في بداية العملية، أي طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة وفي نهاية العملية أي عند انتهاء الأشغال، تفاديا لأي تأخير أو تعطيل في المسار التشريعي، مع التوضيح بأنه في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناء على طلب الوزير الأول".

وفي نفس السياق، قالت ممثلة الحكومة أن "المشروع أقر إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما، ووجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، وكذا تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن