الوطن

أعضاء مجلس الأمة يرافعون لقانون تنظيم غرفتي البرلمان

الأغلبية اعتبرت أنه تعزيز للديمقراطية وتقوية للنظام الديمقراطي

 

تباينت آراء أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بين مؤيد للنص ومعارض لبعض الأحكام الواردة فيه، حيث رأى البعض منهم أنه خطوة جديدة من شأنها تعزيز الديمقراطية وتقوية مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس دور المعارضة البرلمانية".

أكد، أول أمس، العضو بوسحابة، رشيد عن الثلث الرئاسي خلال تدخله بمجلس الأمة، أن "مشروع القانون لم يرق إلى طموح الأعضاء ولم يتكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة في القانون العضوي السابق"، مضيفا أن "النص أحال كل المسائل المهمة على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وعليه تم إفراغه من المحتوى وأصبح نسخة مكررة لما جاء في التعديل الدستوري الأخير في مجال تنظيم السلطة التشريعية".

وأفاد العضو عبد الكريم قريشي، عن الثلث الرئاسي، أن "نص مشروع القانون جاء بالعديد من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تنظيم الغرفة التشريعية للبرلمان بغرفتيه"، مؤكدا أن نص المشروع جاء لتعزيز دور الأعضاء في مجال المبادرة في التشريع وكذا في ميدان الرقابة"، معتبرا أن "هذا النص "تضمن أحكاما جديدة تجعل البرلمان في منأى عن التناقضات والفراغات التشريعية التي كانت مسجلة في القانون العضوي رقم 99 -02".

وفي نفس السياق، ثمن العضو محمد بن طبة، عن الثلث الرئاسي، ما جاء به نص القانون، مضيفا أنه "يهدف إلى تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان"، داعيا إلى "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مضمون المادة 6 من مشروع القانون والقاضية باستخدام اللغة العربية في أعمال غرفتي البرلمان".

وفي نفس السياق، رافع بعض أعضاء مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني لصالح مشروع القانون، من خلال الإجراءات التنظيمية التي جاء من أجلها، فيما دعا البعض الآخر إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية احتساب تقاعد النواب خاصة بالنسبة للذين عملوا في القطاع الاقتصادي، حيث لا يتم احتساب تلك السنوات، رغم أنهم دفعوا الاشتراكات التي يحددها القانون غير أنهم إذا التحقوا بالهيئة التشريعية لا تسحب لهم سنوات العمل التي قضوها في القطاع الاقتصادي".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن