دولي

هيئة الأسرى الفلسطينية تحشد دبلوماسياً لنصرة الأسير كايد

عرضت استخبارات الاحتلال أن يتم إبعاده إلى الأردن لمدة أربع سنوات

 

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، أن الهيئة وجهت مجموعة من الرسائل الداخلية إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية، من أجل البدء بحراك سياسي ودبلوماسي في العالم، لتفعيل قضية الأسير المضرب عن الطعام منذ 30 يوماً بلال كايد، والضغط على الصهيوني لإنهاء معاناته والإفراج عنه، وأطلق ناشطون فلسطينيون، حملة إلكترونية تضامنية، مع الأسير الفلسطيني بلال كايد، وتهدف الحملة بحسب الناشطين، إلى التضامن مع الأسير بلال كايد، وإسناداً له في معركته التي يخوضها ضد الاحتلال.

وغرد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بعبارات وصور ومقاطع فيديو تعرف الناس على الأسير بلال كايد، وقصة تحويله للاعتقال الإداري، وقال قراقع لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس، في مدينة رام الله، إن "الهيئة وجهت رسائل إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وإلى الرئيس محمود عباس وإلى وزارة الخارجية الفلسطينية، من أجل التحرك من خلال المؤسسات والسفارات الفلسطينية المنتشرة في العالم، للبدء بحراك دبلوماسي للضغط على الاحتلال الصهيوني لإنهاء معاناة بلال"، ولفت إلى إرسال رسائل للجامعة العربية لاتخاذ موقف بشأن قضية بلال.

وأكد المسؤول الفلسطيني، أن حالة الأسير بلال، هي حالة خاصة، بأن يُحوّل إلى الاعتقال الإداري بعدما أنهى مدة حكمه البالغة 14 عاماً ونصف عام، وهو أمر يحتاج إلى تحرك جاد وضغط على الاحتلال، على الرغم من أن الحراك ليس في المستوى المطلوب.

وفي السياق ذاته، قال منسق الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أيمن كراجة لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن "مؤسسة الضمير لديها مراسلات مع جهات دولية لتفعيل قضية بلال، وإن الضمير والحركة الأسيرة وعائلة الأسير بلال طالبت جهات رسمية في السلطة الفلسطينية بأن تطور حراكها الدبلوماسي لأجل قضية بلال"، وفي ما يتعلق بالحراك القانوني في قضية بلال، أوضح قراقع، أنه ستعقد للأسير بلال جلسة استئناف على قرار اعتقاله الإداري بعد تثبيت حكمه، في الخامس من الشهر الجاري، وفي حال لم تستجب سلطات الاحتلال، فإن الهيئة ستتوجه للمحكمة العليا الاحتلال الصهيوني.

من جهة ثانية، دعا قراقع إلى اعتبار نهار أمس الجمعة، يوماً وطنياً لإطلاق فعاليات التضامن الشعبية مع الأسير بلال، فيما دعا أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لهم، لضرورة أن يكون اليوم السبت، يوم غضب ضد الاحتلال.

وخلال المؤتمر، لفت قراقع إلى نقل الأسير بلال كايد خلال 48 ساعة الماضية مرتين إلى مستشفى "برزلاي" الصهيوني نتيجة وضعه الصحي الصعب، ولإجراء عدة فحوصات طبية، بحيث بلغ وزنه حالياً 59 كيلوغراماً، بعدما كان 89 كيلوغراماً، إضافة لمعاناته مشاكل صحية منها آلام في الرقبة والظهر وهزال في الجسم وآلام في الكلى، وتابع "بلال مقاطع لعيادة السجن، ويرفض المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، وهو يعاني من تفتيش ليلي لزنزانته في عزل عسقلان الموجود فيه حالياً، وهو مصر على الاستمرار في إضرابه حتى إنهاء اعتقاله الإداري".

وعرضت استخبارات الاحتلال على الأسير بلال أن يتم إبعاده إلى الأردن لمدة أربع سنوات، لكنه رفض ذلك، وأصر على الإفراج عنه إلى منزله في بلدة عصيرة الشمالية شمالي نابلس، وأنه مستمر في إضرابه حتى تحقيق مطلبه، وتشهد سجون الاحتلال حالة من التوتر والاحتجاجات، خصوصاً في صفوف أسرى الجبهة الشعبية، والذين تعرضوا لسلسلة من القمع والعقوبات لتضامنهم مع الأسير بلال، لكنهم أكدوا مواصلة احتجاجاتهم وتضامنهم مع بلال.

وتدعي سلطات الاحتلال، أن للأسير بلال ملفاً سرياً يتعلق بنشاط بلال داخل السجن وخارجه، وهو ما فنده كراجة، متسائلاً في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي، عن إمكانية أن يكون له نشاط وهو معزول، منذ 10 شهور، وهو ما يؤكد أن ليس كل ما يدعيه الاحتلال صحيحاً، وأن ما يتعرض له بلال نتيجة لما تمارسه إسرائيل من خلال سياساتها ضد الأسرى والقوانين التي تشرع بحقهم.

من جهته، حمل محمود كايد، شقيق الأسير بلال الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن حياة بلال، وقال: الاحتلال الصهيوني يمارس بحق بلال الاغتيال البطيء لأنه حر ونموذج من أحرار العالم، لذا لا بد من وقفة جادة لإنهاء الاعتقال الإداري ومقاطعة المحامين لمحاكم الاحتلال، معتبراً أن ما قامت به سلطات الاحتلال من تحويل لبلال إلى الاعتقال الإداري مسرحية تهدف لكسر عزيمة شقيقه.

إلى ذلك، دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، إلى الإفراج الفوري عن الأسير بلال كايد، وقال المجلس إن "سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث إنه وفقاً للقانون الدولي يمكن استخدام الاعتقال الإداري في حالات الطوارئ فقط، ويشترط على السلطات اتّباع القوانين الأساسية للاعتقال بما في ذلك المحاكمة العادلة التي تمكن المعتقل من الطعن في أسباب احتجازه".

وتابع: "لقد تم انتهاك الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة بشكل فادح في حالة المعتقل بلال كايد، ولم تترك له سلطات الاحتلال أي وسيلة قانونية مشروعة للدفاع عن نفسه، كما أن قرار المحكمة العسكرية بإصدار أمر اعتقال إداري بحق بلال دون وجود أي دليل واضح، ودون إجراء تحقيق جدي حول مصداقية المعلومات ضده، وهو إجراء تعسفي ومخالف للأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، خصوصاً المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة".

ودعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية جميع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للقيام بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الإنسان، والضغط باتجاه الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، لاسيما عند ارتكاب انتهاكات خطيرة في أوقات النزاع والاحتلال.

 

من نفس القسم دولي