الوطن
بوشوارب: "لا تراجع عن القاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي بالجزائر"
قال بأنها لن تظهر في قانون الاستثمار كشرط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جولية 2016
السيناتورات يزكون قانون الاستثمار ويطالبون بإصلاح العدالة للقضاء على الفساد
جدد، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب تأكيده انه "لا تراجع عن القاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر التي جاء بها قانون المالية 2016 "، قائلا إنها " تبقى سارية لكنها لن تظهر في قانون الاستثمارات كشرط للقبول حيث أنه سيتم التكفل بهذا الإجراء في إطار قوانين النشاطات".
وأوضح عبد السلام بوشوارب ،أمس، خلال عرضه لمشروع قانون الاستثمار بمجلس الأمة أن "القاعدة 51/49 ستأخذ بعين الاعتبار خاصية كل نشاط و أهميته بالنسبة لبلدنا والتي سنعمل خلالها تحسين مناخ الأعمال وتطويره مؤكدا انه سيتم اعطاء تحفيزات لكل المستثمرين جبائية وجمركية "، مستطرد ان "الهدف من قانون الاستثمار هو تقليص قيمة الاستيراد الى 30 مليار دولار في غضون 03 الى 04 سنوات المقبلة "، مذكرا أن "نتائج هذه الجهود ستعطي قريبا وأن اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال التي تستفيد من المساعدة التقنية للبنك العالمي حققت تقدما كبيرا في تنفيذها لبرنامج عملها ".
وأضاف المتحدث يقول أن "حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار" ، مؤكدا أن "حق الشفعة لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته 30 على إخضاع جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية ، وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار"، معتبرا أن "قانون الاستثمار سيخضع لمراقبة التحويلات لإجراء يحل محل حق الشفعة الذي يبقى إجراء ذو طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام" .
واعتبر وزير الصناعة والمناجم أن "النص يهدف إلى وضع منظومة تشريعية مستقرة و شفافة و متكاملة و متناسقة تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة في مخطط عملها الخماسي 2014-2019"، كاشفا انه "سيتم قريبا اقتراح نصين جديدين على البرلمان يتعلقان بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بالقياسة"، مؤكدا ان " النص يندرج في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة".
على صعيد آخر افتك وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، "دعما" كبيرا من قبل أعضاء مجلس الأمة، لتمرير مشروع قانون الاستثمار داخل الغرفة الثانية للبرلمان بكل أريحية، حيث ساد جلسة مناقشة المشروع في هدوء ودون صدامات كالتي عرفتها جلسة المناقشة بالغرفة السفلى.
هذا واقتصرت أغلب المداخلات على تشريح الوضع الاقتصادي للبلاد، وواقع الاستثمار في الجزائر، وأعلن عضو مجلس الأمة عن الأفلان عبد الوهاب بن زعيم تأييده الكامل للمجهودات التي يقوم بها وزير الصناعة خاصة المتعلقة بتخفيض فاتورة الاستيراد، كما رافع لخلق مؤسسات ومناصب شغل بموجب قانون الاستثمار الجديد لفائدة الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية.
في حين طالب السيناتور محمد الواد عن الثلث الرئاسي بإعادة ضبط القاعدة 49/51 لتشمل القطاعات الاستراتيجية فقط حتى لا تعيق الاستثمار الخاص، وهو الطرح الذي دعمه أيضا السيناتور عن الأرندي عبد الحليم لطرش.
إكرام. س
